أبدى وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي إيلي أفيدار قلقه من "عدم دوام" الاتفاق الدبلوماسي الموقع بين المغرب والكيان الصهيوني، معتبرا أن الأمر في الأصل يتعلق باتفاق بين المملكة والولاياتالمتحدةالأمريكية، في إشارة إلى قيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتوقيع مرسوم رئاسي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء تزامنا مع إعلان عودة العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب. وأورد الدبلوماسي السابق والوزير حاليا بمكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في حوار مع صحيفة "معاريف" الصهيونية نُشر الجمعة، أنه يؤيد أي اتفاق للسلام وأي حوار مع الدول العربية، لكنه "ينتقد" الاتفاقيات الدبلوماسية الموقعة مع المغرب والبحرين والسودان لأنها في الأصل تستند إلى "مقابل دفعه الأمريكيون" على حد تعبيره، وبالتالي فهي "لا تنبني على محور ثنائي مستقر"، مبرزا أن الاستثناء الوحيد يبقى هو الاتفاق الموقع مع الإمارات العربية المتحدة. ويتخوف المسؤول الحكومي الصهيوني، الذي كان رئيسا لمكتب الاتصال الإسرائيلي في قطر سنة 1999، من تكرار سيناريو اتفاقيات بيل كلينتون سنة 1996 مع الاتفاقيات التي كانت خلفها إدارة ترامب سنة 2020، في إشارة إلى التطبيع العربي الصهيوني بعد اتفاقية أوسلو، وأورد "لقد كان هناك اتفاق جزئي مع المغرب وتونس وسلطنة عمانوقطر، لم تكن لدى إسرائيل سفارة في أي من تلك الدول وكانت المصلحة أيضا مع الولاياتالمتحدة وليست مع إسرائيل". وتابع أفيدار "بمجرد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (سنة 2000) أطاحت تونس بمثلنا (الدبلوماسي) في غضون 48 ساعة وانتظر المغرب شهرا وسلطنة عمان بضعة أيام، فقط في قطر بقينا إلى غاية سنة 2008′′، مبديا تخوفه من أن تلقى التمثيليات الدبلوماسية الحالية، بما في ذلك مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، مصيرا مشابها مستقبلا، موردا "أعتقد أن الاتفاقيات يجب أن تُبنى على أسس ثنائية مستقرة، إذا كانت ترتكز فقط على هدية من أمريكا فلن تدوم طويلا".
