حظر النفط الروسي يقسم أوروبا

أفشلت هنغاريا اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول وقف استيراد النفط الروسي ومنتجاته، فيما تعهدت مجموعة السبع بخفض تدريجي لاعتمادها على موسكو في مجال الطاقة ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتعثر الاتفاق بعد مفاوضات طويلة انطلقت مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 4 مايو، يهدف إلى وقف واردات النفط الخام الروسي بعد 6 أشهر، وكذلك المنتجات المكررة بحلول نهاية العام.
وما تزال دول الاتحاد الأوروبي تكافح من أجل الاتفاق على تفاصيل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك كيفية فرض حظر على النفط الروسي، لكن المحادثات انهارت بين دول التكتل بسبب الرفض الهنغاري، وأفسحت المجال للمسؤولين في بروكسل لإعادة صياغة "خطة حل وسط" جديدة قبل الدعوة إلى اجتماع آخر للدبلوماسيين، يوم الإثنين أو الثلاثاء.
وتم التخطيط لاستثناءات لمدة عام واحد للمجر وسلوفاكيا، البلدين اللذين يعتمدان إلى حد كبير على الإمدادات من روسيا، وفي المرحلة الثانية توسعت لتشمل جمهورية التشيك، ثم جرى تمديدها حتى نهاية عام 2024.
إلا أن هذا العرض لم يكن هذا كافيا، ومع تقدم المناقشات عرضت الدول الأعضاء الأخرى مثل بلغاريا، واليونان، وقبرص، ومالطا صعوباتها الخاصة.
وقبل الاجتماع في بروكسل، كان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد قال في 6 مايو، إن اقتراح المفوضية يقوض وحدة الاتحاد الأوروبي، ويتخطى "الخط الأحمر" أو أنه يشبه "القنبلة الذرية".
ومع بداية اجتماع الأحد، أكدت الحكومة الهنغارية على حق النقض (الفيتو) وطالبت بإعفاء كامل، بينما طالبت بلغاريا بدورها بعدم التقيد.
وكان إعلان صادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، قد أكد أنه "سيكون حظرا كاملا على واردات كل النفط الروسي، المنقولة بحرا أو عن طريق خطوط الأنابيب، سواء الخام أو المكرر".
وفق "سكاي نيوز" ففي عام 2021، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بحوالي 30 بالمئة من احتياجاته من النفط الخام، و15 بالمئة من المنتجات البترولية، وفقا للبيانات الرسمية المنشورة على موقع "يوروستات"، المديرية العامة للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن المعلومات الإحصائية. ومع ذلك فإن الوضع يختلف من دولة عضو إلى أخرى.
وتعتبر فرنسا من أهم الداعمين لهذا الحظر، رغم أن روسيا تعد من أكبر مصدري النفط في العالم ومن الموردين الأساسيين لأوروبا من هذه المادة الخام.
وبحسب الموقع، فقد استوردت هنغاريا إلى جانب بلغاريا وفنلندا أكثر من 75 بالمئة من وارداتها النفطية من روسيا، خلال الفترة نفسها.
ويشير مدير الاقتصاد في معهد الدراسات الاقتصادية في باريس (ريكسكود) تشارلز هنري كولومبير في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن فرنسا توافق على الحظر لأنها لا تعتمد على النفط الخام الروسي بشكل كبير.