جمعية تطالب لفتيت بالتدخل العاجل لوقف "سرقة" مياه واد بإقليم خنيفرة

هوية بريس- متابعة
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتدخل العاجل لوقف ما اعتبره "سرقة" مياه واداشبوكة بجماعة لهري بإقليم خنيفرة.
وكشفت الجمعية "تعرض واد شبوكة للسرقة والاستنزاف لدرجة التجفيف أحيانا، الأمر الذي نتج عنه نفوق عدد من الأسماك والأحياء المائية بالوادي، وهو ما ينذر، وفق الجمعية، بكوارث بيئية واجتماعية غير محسوبة".
وأضاف الفرع المحلي، أن "ساكنة لهري تمارس تربية المواشي كنشاط أساسي وكمورد رزق وحيد، إضافة فلاحة معيشية بسيطة مرتكزة على ما يوفره الوادي من صبيب".
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، أن "هذا الاستنزاف للثروة المائية لواد شبوكة، الذي يعد رافدا مهما من روافد وادي أم الربيع، تم رصده منذ أواسط شهر ماي".
وأوضحت الجمعية في رسالة وجهتها لوزير الداخلية، أنها " سارعت إلى القيام بزيارات للمصالح المعنية، وتأطير الساكنة، وكذا مراسلة كل الإدارات المتدخلة في الشأن المائي، وكذا السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية. وهو ما سرع، بإيفاد لجنة مختلطة وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات التي لاتليق ببلد يعرف إجهادا مائيا وندرة التساقطات". تضيف الرسالة.
والخطير حسب الرسالة هو "إقدام أحدهم على بناء سد تلي على واد شبوكة محولا النهر بقنوات كبيرة القطر لضيعته، وذلك خارج كل الضوابط القانونية المنظمة لجلب المياه من الوديان".
ونبهت الجمعية الحقوقية الوزير لفتيت بأن "عملية بناء منشأة كهذه لا يمكن أن تتم في غفلة من أعين مصالح الوزارة بالإقليم، من المقدم وصولا لعامل الإقليم، ما يجعل علامات استفهام واستغراب كبيرة وكثيرة تطرح بهذا الخصوص؟!!".
وأكد المصدر ذاته، أن "عدم اتخاذ أي إجراء واستمرار تجفيف واد شبوكة دفع بالساكنة لتنظيم وقفات احتجاجية بمؤازرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، إلا أن الوضع لم يتغير رغم توجيه إنذاراين للمعنيين بالأمر، إنذار أول قالت الجمعية إنه ضاع، أما الانذار الثاني فقد سلمته، قبيل عيد الأضحى، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، إلى السلطات المحلية بالإقليم لتسليمه للمستنزفين للوادي، وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من التجفيف اليومي للنهر بمضخات ذات دفع عال".