وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام وتهدف إلى طيّ صفحة القطيعة و"إعادة بناء" العلاقات الثنائية. وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962، لكن ماكرون قال إنه مصمم قبل كل شيء على توجيهها نحو "الشباب والمستقبل". وتباينت النظرة لزيارة ماكرون، بين السلطة التي ترى فيها مناسبة لإعادة بعث العلاقات، وبين جزء من المعارضة المحافظة التي تعتقد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لا تزال مبنية على الغموض. هذا واحتفت وكالة الأنباء الجزائرية التي تمثل الخط الرسمي بزيارة ماكرون، وقالت إن اختياره زيارة الجزائر في بداية عهدته الرئاسية الثانية، يبرز الأهمية التي توليها باريس لتعزيز علاقاتها مع الجزائر كشريك استراتيجي له وزنه واعتباره، ولتقديرها للدور المحوري الذي تؤديه الجزائر في المنطقة، خاصة في ظل سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي رسمت، حسبها، العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة. وأضافت الوكالة الرسمية أن المؤشرات توحي بأن العلاقات تشهد انطلاقة جديدة بمناسبة هذه الزيارة، بعد فترة مد وجزر، في إشارة إلى التوترات السابقة التي عرفها البلدان. ونقلت للتأكيد على ذلك مقتطفا من رسالة الرئيس ماكرون بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى الستين للاستقلال، والتي أعرب فيها لنظيره الجزائري عن تطلعه لتلبية دعوته إلى زيارة الجزائر، وذلك من أجل إطلاق "أجندة ثنائية جديدة على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين". كما أبرزت أن العلاقات ستكون مبنية على مقاربة جديدة، مشيرة إلى ما ورد في رسالة الرئيس تبون لنظيره الفرنسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية في أبريل الماضي، والتي ذكر فيها أن "الرؤية الجديدة المبنية على الندية وتوازن المصالح التي نتقاسمها فيما يتعلق بالذاكرة وبالعلاقات الإنسانية والمشاورات السياسية والاستشراف الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتفاعلات في كافة مستويات العمل المشترك، من شأنها أن تفتح لبلدينا آفاقا واسعة من الصداقة والتعايش المتناغم في إطار المنافع المتبادلة". وأكد أن المأمول من الزيارة هو إطلاق "ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة الملفات الكبرى وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية-الفرنسية". في مقابل هذه النظرة المتفائلة، استغربت حركة مجتمع السلم التي تمثل المعارضة في البرلمان من "حالة الارتباك وعدم الاستقرار والوضوح التي تكتنف ملف العلاقات مع فرنسا، بين أقصى درجات التوتر وأقصى درجات التقارب بما يدل على غياب الرؤية أو صراع المصالح واللوبيات". واعتبرت الحركة أنه من مسؤولية السلطات تقييم ماذا حققت الجزائر من مصالح بالعلاقات المتميزة مع فرنسا، بالنظر للاستفادات الكبرى التي حققها هذا البلد أثناء البحبوحة المالية قبل الحراك الشعبي على حساب المصلحة الوطنية الجزائرية. وأكدت أن المسؤولية تقتضي البحث عن علاقات خارجية مع كل الدول على أساس الندية والمصالح الحقيقية والاحترام المتبادل، وأن يضرب على يد اللوبيات التي تشتغل من أجل المصالح الأجنبية حيثما كانت. كما تحفظت حركة مجتمع السلم على عدم مصارحة الرأي العام الوطني حول حقيقة وخلفيات وأجندات مثل هذه الزيارات، وهو ما يقتضي حسبها، مراجعة الأداء الإعلامي الرسمي.
