◆ حُكم الحاكم لا يرفع الأحكام المجمع عليها، ولا يرفع الأحكام القطعية، ولا يرفع الأحكام التي تشهد لها القواعد والأصول.. ولهذا كان الدين ما شرعه الله، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ◆ والخلاف الدائر اليوم في المغرب بين علماء المسلمين وبين الحداثيين والعلمانيين حول قضايا مدونة الأسرة هو خلاف مرجعيات لا خلاف في فروع فقهية ظنية؛ خلاف بين مرجعية الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي.. وبين مرجعية جان جاك روسو وسبينوزا وفولتير… خلاف بين المرجعية الدينية وبين المرجعية الحداثية والعلمانية… خلاف بين المرجعية الحقوقية الإسلامية وبين المرجعية الحقوقية الغربية… ◆ وبناء عليه، فلا مجال للحديث عن قاعدة: "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، لأنها تتحدث عن الخلاف داخل المرجعية الإسلامية المبني على مدرك ضعيف. ◆ فالله الله فيما تبقى من أحكام الشريعة الإسلامية في مدونة الأسرة… وحذار من علماء السوء الذين يغيرون الدين باسم الدين. وحذار من وزراء السوء الذين يتجرؤن على أحكام الدين. اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا.
