د. عادل رفوش: متى ستقف قوائم التوقيف التوفيقية؟؟

ليست بين يدي خطبة ذلك الإمام المبارك لأكون منصفاً في تقييمها؛ ولستُ في حاجةٍ لذلك أبداً وأنا بين يدي فارسٍ من فرسان المنابر ولسان من ألسنة شهود الحق المغاربة؛ الذين شهد القاصي والداني بزكي سيرته وحمدوها بأطيب المحامد؛ فأقل ما يقال في خطيب فاس فضيلة الشيخ الجليل محمد أبياط -حفظه الله ورعاه- أنه قد تجاوز القنطرة عدالةً ورزانةً وديانةً؛
وما اختياره لإمامة ملك البلاد في صلاة جمعةٍ إلا إشارة من إشارات الرضى الوطني؛ وأنه بالمحل السَّنِيِّ الذي تلقاه النَّاسُ فيه بالقبولِ والثناء..
وإذا كان كذلك فلسنا في حاجةٍ لتقييمه من خلال خطبةٍ واحدة ولا غيرنا مؤهلٌ لغمط مؤهلاته بجرَّةِ قرارٍ -بمن فيهم وزارة الأوقاف- بأن تتجاهل كل هذه السيرة الحميدة وهذه الشواهد الفريدة؛ لتأتي بمسوِّغٍ باهتٍ لإنزال هذا الفارس من صهوة جواده وحرمانه من أعوادهِ ومن عُوَّاده..
لقد سبق وأن تكلمنا عن شطط وزارة الأوقاف في مواقف شتى؛ ليس تعدِّياً منا عليها في اختصاصاتها؛ ولكن تذكيراً لها أن تتعدى هي صلاحياتها؛ فتتخطى حدود المعقول المسموح في ضبط السير العام للأمن الروحي عند المغاربة؛
وسنبقى متيقظين معها في كل خلل يخالف الشرع أو يجانف الصواب أو يباعد التعقل والحكمة في إطار ثوابتنا الوطنية في دولة الحق والقانون..؛
فما نحن بالذين يحجزنا عن قول الحق -بحسب ما بلغه علمنا القاصر- أيُّ حاجز لا رغبةً ولا رهبةً سواء في الجهات الرسمية كتجنيات وزارة الأوقاف أو غير الرسمية كجنايات المدْخلية..
فسنبقى بإذن الله في سبيل الإصلاح صادعين بحق الحكمة وحكمة الحق؛ حسب ما بلغنا وحسب استطاعتنا وما نبرئ أنفسنا؛ بل مساهمين مع كل المصلحين الشرفاء لا نتهيب ولا نتسيب؛ ولسنا ممن يطمع في كُرسي فيتلكأ؛ ولا يخاف من دَحْسيٍّ فيتباطأ؛ ولو أردنا المناصب لعرفنا الطريق إليها؛ ونحن من نرفض المعروض الكثير بحمد الله إذ أغنانا الكبير المتعال سبحانه بفضله العميم…
وعليه فإن وزارة الأوقاف وفي حلقةٍ جديدة من حلقات مسلسل التوقيفات الذي يبرز في كل لحظة عرياًّ عن التوقير الواجب لمقام العلماء والانضباط والوضوح اللازمين في اتخاذ القرارات وممارسة السلطات؛ وخاصة ونحن كمنتمين لمختلف العاملين في الحقل الديني ومشاركين في قضايا تنوير الرأي والإصلاح العام؛ لا نُمانع في اتخاذ تدابير استصلاحية والتعاهد على مواثيق توافقية من أجل حماية الدين ورعاية الدنيا في كل المجالات؛ فهذا أمر متفق عليه ولا غضاضة.. وإنما الغضاضة والغرابة هي في الشطط البين وفي الانبهام المستمر وفي التعاطي الأعور الأعوج مع مختلف القضايا ومختلف الانتهاكات؛ بحيث لا نحمي الدين من سفهاء السياسية والصحافة رغم كثرة الخروقات حتى بلغت الجناب النبوي الشريف في حادثة القمش أشقى جريدة العماري كشك العلمانية لسان حزب الجرار الذي جاء لمحاربة الإسلاميين كما عبر إلياسه وفاطمته ولم تحرِّك الوزارة الوصية على الشأن الديني أي شجبٍ ولم يرِفَّ لها غيرةً على رسول الله جَفْنٌ…؛
وفي الوقت نفسه تتعالى الصيحات وتشتد العقوبات على أهل المنابر القرآنية والرسالة العُلمائية إذا مارسوا حقهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للعامة والخاصة بغير ما تحزبٍ ولا تنطع ولا خرق لأي مقتضىًٰ شرعي ولا عرفي ولا قانوني ولا أخلاقي؛ بحيث لم يعد خافيا أن المتحكم في الحكم عليهم هو مزاج الوزير الحانق أو هجمات الإعلام العلماني الحالك، الذي صرنا متأكدين أنه يحرك الوزير ويتأثر به ويحسب له ألف حساب أكثر مما يتأثر بأهل قطاعه من الأئمة والخطباء والعلماء حتى وددنا لو صار السيد التوفيق وزيراً للثقافة أو للإعلام رفقة المتطرف العلماني عصيد فهذا بالنسبة لمواقفه أكثر تماشيا من كونه منتمياً لهيئة العلماء..
وعليه فإن التصرفات ضد الخطباء الأجلاء من ذوي الهيئات الراسخة ينبغي أن يتعاملوا بميزان يليق بالإجلال والإكرام الواجب لهم؛ وليس كما لو أنهم سفهاء محجور عليهم ولا يتكلمون حتى يأنس منهم السيد الوزير الرشد بالابتلاء وبلوغ الحلم؛ فهذا هو عين الإهانة القاتلة لمستوى العلم والعلماء في بلدنا بحيث لو طال الزمان بنا على هذا النحو لن نجد إلا كراكيز روبوهات تستظهر بعض المحفوظات وتؤدي الشعارات والولاءات تخاف على الكرسي أن يُزاح و تحرص على الجلباب والسلهام أن لا يبلى ولا ينكمش بعزلٍ أو بخصاصة؛ وإذا ضحينا بعلمائنا لهذا المصير -وإني أرى بعض ملامحه تلوح- فعلى الأمة وعلى ثوابتها السلام…
والذي يجب إن حدثت نازلة يُظنُّ أن الخطيب المؤتمن جانَب فيها الأصوب و كان ولا بد من موقف؛ فينبغي أن يتولاه أهله من أهل العلم والدين قضاء منهم في قضايا العلم والدين؛ وَوِفْق مسطرةٍ واضحة وميثاق بيِّنٍ يتماشى مع ظهير هيكلة الحقل الديني الذي سبق إصداره وإقراره؛ وأما أن تبقى الأمور متسلطة ويضحى في كل موسم بخطيبٍ إرهاباً لبقية الخطباء وتكميماً للأفواه أن تتكلم حتى في السائغ الذائع؛
فهذا مما لا يقبله عقل ولا يقره منطق…
وإننا إذ نرى الناس قد أبوا الصلاة مع إمامٍ جديد حتى تعطلت جمعتهم في فاس؛ لسنا مضطرين لأن نجيب عن كثرة الاستفتاءات التي وُجِّهت إلينا في حكم هذه النازلة؛ لأننا نرى هذا قفزاً على السبب إلى المسبب وغفلةً عن الداعي انشغالاً بالأثر؛ والواجب هو أن نتجاوز ما حدث بغتة على حين غضبةٍ من الناس وأن أمر العبادة سهل ميسور إجزاء أو قضاءً؛ كما هو معروف بحث مثله في الفروع؛ ولكن الذي ينبغي التنبه له هو تفادي الأسباب المفضية إلى الإشكال وتنازع الأَشكال واضطراب الأحوال؛ وهذا من الواجب على مختلف الإدارات ومن تمام حكمتها في اتخاذ القرارات كما تضمنه خطاب جلالة الملك الأخير في دورة البرلمان الجديد…
ندعو السيد الوزير أن يعود لرشده أو أن يعود لبيته؛ فهذا الحيف بلغ الصيف وغفلتُكَ عن الشدة مع الأشرار؛ جعلتكَ تستنفدها مع الأبرار..
فكأني بكَ معالي الوزير تفعل مع الخطباء بوصية سُديفٍ لمولاه أبي العباس:
جَرِّد السيفَ وارفعِ العفوَ حتى…لا ترى فوق ظهرها أُمَوِيَّا
لا يغرنْك ما ترى مِنْ رجالٍ….إِنَّ تحْتَ الضُّلُوعِ داءً دَوِيَّاً
والأولى بك معالي الوزير هو قول الحق سبحانه:
﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾.
وقوله: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم﴾.
وقوله تعالى: ﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾..
والحمد لله رب العالمين..
#كلنا_محمد_أبياط