خلافات بين النقابات قد يؤجل شن إضراب عام في المغرب

أجلت النقابات الثلاث الداعية إلى إضراب عام في القطاع العام في الثالث من مارس المقبل، تنظيم لقاء صحافي كان مقررا أن تعلن خلاله أمس انضمام اتحاد عمالي رابع للإضراب. وقالت مصادر نقابية إن الاتحاد العام للشغالين، الموالي لحزب الاستقلال الذي يقود الحكومة الحالية، تراجع في آخر لحظة عن انضمامه إلى الاتحادات العمالية الداعية للإضراب، بسبب خلافه معها حول التوقيت.
وقال المصدر النقابي: "يعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الثالث من مارس يوم رمزي بالنسبة للمغاربة إذ يصادف ذكرى عيد جلوس الملك الراحل الحسن الثاني، لذلك طالب خلال مفاوضاته مع النقابات الأخرى بتغيير التاريخ، وبسبب عدم توصله إلى اتفاق مع النقابات الداعية للإضراب قرر تعليق مشاركته في الإضراب".
إلى ذلك، دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة)، التي كانت من بين النقابات الثلاث التي دعت إلى الإضراب في البداية، إلى التريث. وقال مصدر من النقابة ل"لشرق الأوسط": إن قيادتها تلقت رسالة من وزير تحديث القطاعات العمومية يدعوها فيها إلى جلسة حوار. وأضاف المصدر، أن النقابة لم تنسحب من الإضراب، ولم تعلن بعد إلغاء قرار المشاركة فيه، وفضلت انتظار ما سيسفر عنه الحوار من أجل اتخاذ موقف نهائي.
وكانت 3 اتحادات عمالية مغربية هي: الاتحاد المغربي للشغل (مستقل)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (تابع لحزب الاتحاد الاشتراكي)، والاتحاد الوطني للشغل (مقرب من العدالة والتنمية)، قد دعت إلى إضراب عام في القطاعات العمومية في الثالث من مارس للمطالبة بزيادة في رواتب الموظفين وأيضا ترقية شاملة لجميع موظفي الدولة.