ندوة بلندن للنهوض بالمبادلات التجارية المغربية البريطانية

تحتضن لندن يوم 21 يونيو الجاري ندوة حول سبل النهوض بالمبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا. وستشكل هذه الندوة، التي ستتميز بحضور للا جمالة العلوي، سفيرة المغرب ببريطانيا، ووزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، مناسبة للشركاء المغاربة والبريطانيين لاستكشاف أفضل السبل للرفع من مستوى المبادلات بين البلدين. وسيتم إيلاء اهتمام خاص بثلاثة قطاعات تمنح امكانيات حقيقية للاستثمارات هي صناعة النسيج والفلاحة والصيد البحري وصناعة السيارات.
وسينعقد اللقاء بشراكة بين سفارة المغرب بلندن و"مغرب تصدير" وغرفة التجارة العربية البريطانية.
وأبرزت الغرفة، في آخر نشرة إخبارية لها، أن المغرب، البلد الذي يقع في مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، "يمنح أرضية مثالية للصادرات".
وأضافت أن المغرب وضع أسسا لسياسة سوق ناجحة، مشيرة إلى أن المملكة عرفت منذ زمن طويل بانفتاحها على المستثمرين الأجانب.
وتابع المصدر ذاته أن المملكة تنهج سياسة اصلاحات تدريجية ترمي إلى تحسين مناخ الاعمال، مشيرة إلى المغرب منفتح أمام رؤوس الأموال الأجنبية والتي تضطلع الآن دورا هاما في النسيج الاقتصادي الوطني.
وعادت غرفة التجارة العربية البريطانية بالتفصيل للحديث عن التقدم الذي أحرزه المغرب في العديد من قطاعات الانشطة الاقتصادية من بينها الفلاحة والصيد البحري، وصناعة النسيج وصناعة السيارات.
وأوضح المصدر، في هذا السياق، أن المغرب قام بتحديث قطاعه الفلاحي بهدف تنويع الانتاج وتعزيز القيمة المضافة للقطاع وتقوية مكانته في سوق الصادرات.
وذكرت الغرفة العربية البريطانية بإطلاق مشروع المغرب الأخضر في سنة 2008، والذي يهدف إلى عصرنة القطاع وتعزيز تنافسيته.
وسجلت الغرفة أنه تم بالموازاة مع ذلك إطلاق برنامج آخر يهدف إلى النهوض بقطاع الصيد البحري، مشيرة إلى الامكانات الكبرى والفرص التي يتيحها القطاع للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
كما أشارت إلى أن صناعة النسيج تعد قطاعا أساسيا ذي دور اجتماعي واقتصادي مهم.
وأوضحت الغرفة أنه وعيا بالتغيرات الطارئة على مستوى سلوك المستهلكين فإن الفاعلين في القطاع قاموا بتطوير هذه الصناعة من خلال تعزيز الصادرات، مشيرة إلى أن ميناء طنجة المتوسط يمنح امتيازات للمستثمرين.
من جهة أخرى، أبرزت الغرفة أن المغرب يسعى إلى توجيه قطاع صناعة السيارات نحو الصادرات مشيرة إلى الامتيازات التي يتوفر عليها خاصة التكلفة المنخفضة والقرب الجغرافي من أوروبا.
وأشار المصدر إلى أن هذا القطاع بصدد إعادة التموقع من خلال دمج السوق الوطني في استراتيجية شاملة من أجل حث المصنعين للمجيء والاستقرار في المغرب، مضيفا أن تنمية هذا القطاع سيدر 630 مليون أورو وسيخلق 40 ألف منصب عمل جديد إلى غاية 2015.