أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ، يوم الاحد 22 يوليوز الجاري ، على انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، ثلاثة أشخاص من أجل النصب و الاحتيال و المشاركة . و جاء اعتقال الضنين من طرف مصالح الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية الثانية " سيدي يوسف بن علي " ، مساء الجمعة الماضي ، إثر تورطه في عمليات نصب متفرقة، راح ضحيتها فتيات يبحثن عن عمل . حيث مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي قادتها عناصر الدائرة الامنية التاسعة، باستثمار أوصاف المشتكى به الواردة في شكايات الضحايا و المسجلة ضد مجهول، من تحديد هوية المعني بالامر و الإيقاع به متلبسا بحيازة هاتف إحدى ضحاياه اللائي تعرَّفن عليه لحظة عرضه أمامهن. و أفاد مصدر مطلع ، أن الظنين كان يختار ضحاياه من الفتيات بعناية، قبل أن يوقعهن في الخطأ عبر تأكيداته الخادعة عن قدرته على التوسط لدى أحد معارفه من أجل تشغيلهن مكنته من الاستيلاء على هواتفهن النقالة حيث أوهمهن انه سيتصل بالمشغل فور شحن بطارية هاتفه الفارغة لِيَعرِضنَ عليه استعمال هواتفهن الخاصة ثم يتوارى بها عن الأنظار في غفلة من ضحاياه. و قاد البحث الأولي المنجز من طرف عناصر الدائرة الامنية المذكورة في القضية، إلى أنّ الموقوف صاحب سوابق عدلية عديدة في النصب و الاحتيال ومحاولة النصب وأنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، كما مكن من الوصول إلى اثنين من شركائه اللذين اقتصرت مهمتهما على بيع الهواتف المتحصلة من عمليات النصب حيث اعترف الموقوفون الثلاثة باقترافهم للأفعال المنسوبة لهم ، قبل إحالتهم على أنظار المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معهم ، و وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة ، لاستكمال البحث و التحقيق ، و مواجهة المتهم الرئيسي ببعض الضحايا اللواتي سبق أن تقدمن بشكاياتهن الى مصالح الامن ، حيث تعرفن عليه بعد حضورهن إلى مقر الشرطة القضائية و قررن متابعته قضائيا، قبل عرضه مع شركائه على أنظار العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليه .
