البرلمانيون المغاربة يطمحون إلى وضع أكثر تقدما بمجلس أوروبا

أعرب البرلمانيون المغاربة الذين شاركوا هذا الأسبوع باستراتسبوغ في أشغال الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، عن طموحهم في أن يستفيد البرلمان المغربي لدى هذه الهيئة بوضع أكثر تقدما من الشراكة من أجل الديمقراطية الذي حصل عليها المغرب في 2011.
وأوضح رئيس الوفد البرلماني النائب علال العمراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا في إطار الشراكة من أجل الديمقراطية في ما يتعلق بالبرلمان المغربي " ناجح على جميع المستويات "، معتبرا أن " الوقت قد حان اليوم للحصول على وضع أكثر تقدما ".
وأضاف، عقب أشغال الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا )21 إلى 25 يناير (، أن وضع الشريك من أجل الديمقراطية يمكن البرلمانيين المغاربة من المشاركة في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وحضور اجتماعاتها، " لكننا لا نصوت، ولسنا مقرري التوصيات ولا نتقدم بتعديلات ".
ويرى النائب أن الهدف المنشود من الشراكة " تم تحقيقه " بالنظر للتقدم الحاصل بالمغرب في إطار انخراطه في هذا الإطار من أجل تكريس الديمقراطية ودولة القانون.
وحرص رئيس الوفد البرلماني المغربي على التأكيد في هذا الصدد على " الاختيار الطوعي " للمغرب الانضمام لهذه الشراكة مما يجعله " نموذجا في المنطقة بأكملها ".
وقال السيد عمراوي إنه، وقبل المصادقة على التقرير التقييمي لهذه الشراكة، المتوقع في جلسة علنية خلال الدورة المقبل للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أبريل المقبل، تم تنظيم جلسات استماع مع مسؤولين مغاربة مكلفين بملفات تغطيها هذه الشراكة مع مجلس أوروبا.
و هكذا، وجهت الدعوة للسيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب رئيس مجلس المنافسة ادريس الكراوي، في جلسة استماع أمام لجنة القضايا السياسية والديمقراطية " للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وخصصت هذه الجلسة للتقرير الأخير للجنة حول " تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية المتعلقة بالبرلمان المغربي " والتي سيتم المصادقة عليه في جلسة علنية خلال الدورة المقبلة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أبريل من السنة الجارية.
يشار إلى أن التقرير أكد على " التقدم الحقيقي " الذي عرفه المغرب في مجال دولة القانون، سواء تعلق الأمر بالمصادقة على مجموع القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، أو الإصلاح الطموح المتعلق باستقلال القضاء.
وقال رئيس الوفد البرلماني المغربي، الذي يجمع أعضاؤه الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية ، على أهمية دستور 2011 كقاعدة أساسية لبناء دولة ديمقراطية عصرية ببرلمان منتخب ديمقراطيا ومؤسسات دستورية أصبحت اليوم عملية ، " نحن في مرحلة مهمة من التقييم ".
وخلص إلى أن برلمانيي الوفد المغربي " يجمعون أيضا على التأكيد أننا محظوظون بالتوفر على مؤسسة ملكية كسلطة عليا تضمن التوازن بين جميع هذ ه المؤسسات ".
وشارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي، خلال هذه الدورة في اجتماعات الفرق السياسية الاوروبية، وساهموا بمداخلات في أشغال اللجن الدائمة كلجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والنازحين، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة القضايا الاجتماعية، الصحة والتنمية المستدامة، ولجنة الثقافة والعلوم، والتربية والإعلام.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة عقد أعضاء الوفد المغربي سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الفرق السياسية بالجمعية ومختلف الوفود الوطنية، وعلى رأسها إسبانيا والبرتغال.
ومكنت هذه اللقاءات، التي جرت بحضور القنصل العام للمملكة باستراسبورغ خالد افقير ووفد برلماني يمثل مختلف الفرق السياسية، من تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ووسائل تعزيز الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بما ينسجم مع الدينامية الحالية للعلاقات بين المغرب ومجلس أوروبا.
وتضم الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا 324 عضو وعضوة يمثلون 47 دولة عضو بمجلس أوروبا، وتعد المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان في القارة العجوز.