إدانة نصابة باسم مسؤول بالمخابرات

استأثرت قضية مثيرة باهتمام مسؤولين قضائيين وأمنيين، بعدما انتحلت متقاضية، مساء الاثنين الماضي، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، صفة شقيقة مسؤول كبير بالاستخبارات المدنية، إذ اقتحمت مكتب قاض بمحكمة الاستئناف الإدارية، واستغلت اسم المسؤول الأمني، بسبب تشابه في الاسم العائلي، قصد التأثير على رئيس الجلسة للحكم لصالحها في ملف معروض على القضاء، إلا أن يقظة المسؤول القضائي، فكت لغز عملية النصب، واعتقلت المتقاضية من داخل مكتبه.
وفي تفاصيل القضية، توجهت الموقوفة إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمحيط مسجد السنة بالرباط، وحين ولجت مكتب القاضي، أخبرته أنها شقيقة مدير الاستخبارات، وتحدثت معه بثقة في النفس، قصد الحكم لصالحها في ملف معروض على القضاء، فطلب منها القاضي مهلة للاطلاع على الملف، ومراجعة مكتبه بعد أسبوع.
وأثناء عودتها، وجدت كمينا خطط له المسؤول القضائي بمعية ضابط شرطة، إذ سألها المسؤول الأمني مرتين عن علاقتها بالمسؤول الاستخباراتي، فأكدت له أنه شقيقها، قبل أن تحضر الشرطة القضائية التي تسلمتها من داخل مكتب القاضي، ونقلتها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتأمر النيابة العامة بوضعها رهن الحراسة النظرية للتحقيق معها في جرائم النصب ومحاولة التأثير على القضاء.
وحينما أحالتها الضابطة القضائية على وكيل الملك، قرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1، ورفضت المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية لإثبات الحضور.
والمثير في الفضيحة أنه، أثناء مناقشة الملف، مساء الاثنين الماضي، أثير اسم قاض آخر و"سمسار" يتحدر من تازة، يشتبه في تدخلهما لصالح الموقوفة، ولم تتأكد "الصباح" مما إذا كانت النيابة العامة قامت بإجراءات أخرى للتحقق من هوية من يقف وراء هذه المزاعم، حول شبهة تورط قاض آخر في الملف المعروض على القضاء الإداري بالرباط.
وبعدما أدخلت المحكمة الملف للمداولة والنطق بالحكم، قضت في حق المتهمة بسنة حبسا وبغرامة مالية لفائدة خزينة المملكة، وكيفت لها المحكمة الاتهامات التي تابعتها بها النيابة العامة إلى "تهمة محاولة التأثير على القضاء" فقط، استنادا إلى الفصلين 263 و266 من القانون الجنائي، فيما برأتها من تهمة النصب.
وحسب يومية "الصباح" التي اوردت الخبر، فإن دفاع الموقوفة سارع إلى استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية، بعدما التمس البراءة لموكلته أثناء مناقشة القضية، ويحتمل أن تحدد غرفة الاستئناف الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأيام القليلة المقبلة موعدا للبت من جديد في القضية.