إدانة متهمين بالنصب باسم قضاة القنيطرة

أدانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، شخصين متهمين بالنصب على مجموعة من المتقاضين وابتزازهم ماديا مقابل إصدار أحكام قضائية لصالحهم.
وعاقبت المحكمة الظنينين، اللذين أحيلا عليها في حالة اعتقال، ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعدما توافرت الأدلة الكافية التي تشير إلى ضلوعهما في عمليات نصب واحتيال باسم مسؤولين قضائيين باستئنافية المدينة.
وتفجرت فصول هذه القضية، حينما اكتشف قاض بالمحكمة نفسها أن اسمه استُغل من طرف مجهوليْن لابتزاز أحد المتقاضين الذي حصل قريب له على البراءة، فطلبا منه تسليمهما مبلغا ماليا كبيرا بدعوى تمكين القاضي الوسيط من مستحقاته في هذه القضية.
وكانت الصدفة وحدها هي التي كشفت تحايل المتهمين على الضحية، بعدما توصل المسؤول القضائي المذكور بخبر هذه العملية، ليشعر النيابة العامة، التي أصدرت تعليماتها إلى المصلحة الأمنية المختصة لإجراء تحرياتها في الموضوع واعتقال المتورطين.
وقاد البحث في تفاصيل هذه الواقعة إلى الكشف عن وجود شبكة للنصب تشتغل على المستوى الوطني، تورطت بعض عناصرها في انتحال هويات عدد من القضاة للحصول على أموال من المتقاضين الذين يترددون على محاكم المدينة.
وأشارت معلومات مؤكدة إلى أن أحد الأظناء كان يستغل علاقاته مع بعض الموظفين بالمحكمة بصفته كان يشتغل بمكتب محام من هيئة القنيطرة، للحصول على نسخ من المحاضر، دون علم مشغله، للإيقاع بضحاياه، وكسب ثقتهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أفراد هذه الشبكة، التي تم اعتقال اثنين من عناصرها، حيث أحيلا معا على القضاء، بينما لا زال الباقي في حالة فرار، كانوا يلجؤون إلى انتحال صفات ينظمها القانون مثل الادعاء بأنهم قضاة أو موظفون في النيابة العامة، للإيقاع بالضحايا، وإيهامهم بأن لهم القدرة على التدخل والتأثير على الأحكام القضائية، في حين أن غايتهم الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة.