قرار جديد للمصحات الخاصة بشأن التعامل مع المستفيدين من التغطية الصحية

قررت الهيئات الممثلة لقطاع المصحات الخاصة بالمغرب إثر لقاء جمعهم بوزير الصحة أنس الدكالي، تأجيل قرار وقف التعامل مع المغاربة الذين يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية (كنوبس ولامو)، لمدة شهرين.
وأوضح رئيس جمعية المصحات الخاصة في ندوة عقدت من أجل تسليط الضوء ومناقشة القضايا التي ترخي بظلالها على واقع الصحة، خاصة ما يتعلق بمشكل "وقف التعامل مع المؤمنين المستفيدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية، والإضراب الوطني، ومشكل التعريفة المرجعية والتغطية الصحية للأطباء المستقلين، أن ممثلين عن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، اجتمعوا بوزير الصحة ومسؤولي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لمناقشة قرار وقف تعاملها مع المؤمّنين المستفيدين من التغطية الصحية، بسبب عدم مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تجعل المواطن المغربي المؤمّن يتحمل 57 في المائة من النفقات العلاجية".
وأكد رئيس الجمعية أن "المصحات الخاصة لم تعد ترغب في أن تكون علاقتها بالمرضى مادية، معربا عن أمنية أطباء القطاع الخاص في أن تعمل الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة وباقي المتدخلين على تعميم التغطية الصحية"، فضلا على أن "تمكن المرضى من بطاقة "فيتال" تسمح للجميع بالعلاج دون تقديم أي درهم للقطع مع كل معاملة مالية مباشرة مع المريض، على أن يكون تسديد المصاريف بناء على نظام معلوماتي واضح وشفاف".
وجاء قرار تأجيل قطع التعامل مع المؤمّنين، بعد الوعود التي تم تقديمها للمهنيين ومن ضمنها مراجعة التعريفة في القريب العاجل، بما يسهم في تحسين ولوج المواطنين المؤمّنين للعلاجات، فيما يبقى قرار الإضراب المرتقب ساري المفعول، حيث سيتم خوضه يوم الخميس 4 أبريل 2019 كما كان مقررا.
ويتهم المهنيون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و(كنوبس)، بعدم الانخراط في النقاش والجلوس الى طاولة واحدة تضم كافة الأطراف من أجل التوقيع على الاتفاقيات التي تخص مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية،والتي قطعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أشواطا عديدة من أجل إعدادها، ما ساهم بالاضرار بمصالح المواطنين وعرقلت ولوجهم للعلاج .