الاشتراكي الموحد يٌوجِّه رسائل قوية من الحسيمة ويدعو لوقف التصعيد ضد الريف

دعا المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد إلى "وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف"، مطالبا ب"الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و فتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي، و الاستجابة للمطالب الشعبية العادلة والمشروعة لخلق أفق سياسي و حقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف و تلبية مطالب الشعب المغربي وصيانة كرامته و حقوقه و حرياته".
وعبّر المكتب السياسي للإشتراكي الموحد في بيان له عقب الإجتماع الذي عقده يومه السبت 16 نونبر الجاري، بمدينة الحسيمة عن "قناعة الحزب الاشتراكي الموحد الراسخة بسلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره، منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أجمع الجميع على مشروعيتها، ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة والتخوين، والإمعان في أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز".
وأكد رفاق نبيلة منيب "رفضهم المطلق للأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية، غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية".
واعتبر الحزب أن "معالجة الاختلالات المناطقية، و منها منطقة الريف، تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة".
ودعا البيان "كافة القوى الديمقراطية و المناضلة في البلاد و كافة المناضلين الديمقراطيين و الشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن".
وثمن البيان عاليا" مبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيء شروط الانصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الانسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق"
وحيا المكتب السياسي "الصمود البطولي لعائلات المعتقلين في مواجهة كل أساليب الإنهاك والتيئيس، موجها من الحسيمة الصامدة أصدق التحايا للمواطنات والمواطنين في الريف وهم يكتبون صفحة مشرقة ومجيدة من تاريخ الوطن".
وأكد المكتب السياسي مرة أخرى على "ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بكافة الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والاستقرار مع حسم التردد بخصوص الإنخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون وفسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة للمساهمة في بناء المستقبل المنشود للوطن".
وجدد الحزب "تحذيره من تبعات نهج الدولة و استمرارها في اتباع سياسات اجتماعية و اقتصادية متسمة بالإقصاء و حرمان شرائح عريضة من حقوقها الدنيا، في ظل استمرار نظام الريع و الامتيازات و الإفلات من العقاب"، محذرا من "عواقب التمادي في هذا النهج اللاشعبي؛ والإمعان في الإجهاز على الخدمات العمومية في التعليم والصحة والتشغيل، و من إغراق البلاد في المديونية وخوصصة القطاعات الحيوية وتعميق الشرخ الاجتماعي و الفوارق المجالية".
وشدد البيان على "ضرورة الشروع في الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا لبناء الديمقراطية و الإنتقال إلى نظام الملكية البرلمانية و تحقيق العدالة الاجتماعية و الاستجابة لمطالب المواطنات و المواطنين حفاظا على الاستقرار والتماسك المجتمعيين". واكد إيمانه ب"ضرورة انخراط كل الغيورين على الوطن من أجل إيجاد حل عاجل ومنصف لملف الريف في أفق تحقيق انفتاح سياسي و حقوقي يجنب بلادنا الانزلاق نحو أفاق محفوفة بالمخاطر".
وأشار المكتب السياسي للاشتراكي الموحد الى أنه "قام بزيارة إلى مدينة الحسيمة الصامدة يومي 15-16نونبر 2019 ، في خطوة محملة بدلالات وطنية، تجاه أهل الريف الأبي الذي ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة و السيادة الوطنية و صنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال و مقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال و التحرر الوطني ؛كما أبان أبناؤه على قدرة هائلة منذ 20 فبراير في إبداع أساليب النضال المجتمعي المتجدد من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الجتماعية والمجالية، كما هي خطوة للوقوف إلى جانب معتقلي الحراك الشعبي، الذين كانوا ضحية أحكام جائرة تنفذ بأقصى درجات التعذيب النفسي والجسدي والوقوف إلى جانب عائلاتهم الصامدة".
وخلال هذه الزيارة و اللقاءات التي أجراها، و الندوة التي نظمها حول موضوع"الحراكات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب"، وقف المكتب السياسي، بحسب البيان "بشكل مستفيض و مسؤول عند دلالات هذه الزيارة وسياقها الوطني المتسم باختيار الدولة إغلاق الحقلين السياسي و الاجتماعي، و تسييدها المقاربة الأمنية القمعية" وفق تعبير البيان.