النيابة العامة السودانية تفتح تحقيقا في جرائم نظام البشير بدارفور

فتح القضاء في السودان تحقيقا في جرائم اقترفها مسؤولون سابقون في نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الملاحق في تهم خطرة من محكمة الجنايات الدولية تتعلق بالنزاع الدامي في اقليم دارفور.
وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر الاحد أنه تم فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور منذ 2003.
وبحسب النيابة العامة فان هذا التحقيق الاول منذ الاطاحة في 11 أبريل بالرئيس البشير بعد حكمه المستبد لمدة 30 عاما، يستهدف مسؤولي النظام دون تحديد هوياتهم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم "الابادة" و"جرائم بحق الانسانية" و"جرائم حرب" في نزاع دارفور المنطقة الواقعة في غرب السودان حيث خلفت الحرب مع المتمردين 300 الف قتيل و2,5 مليون نازح، بحسب الامم المتحدة.
ورغم نداءات كثيرة لتسلميه فان البشير لم يرسل الى محكمة لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية.
-اجراءات ضد صلاح غوش-
واثر اتفاق أبرم في غشت بين الجيش وحركة الاحتجاج، تحكم السودان حاليا حكومة انتقالية يقودها رئيس حكومة مدني ومجلس سيادي من مدنيين وعسكريين.
وكلف المجلس قيادة العملية السياسية لثلاث سنوات مع اجراء انتخابات حرة.
وتم الاعلان عن التحقيق السوداني الاحد بينما كانت الحكومة الجديدة وعدت ببسط السلم في مناطق النزاع وبينها اقليم دارفور.
وفي منتصف كانن الاول/ديسمبر حكمت محكمة في الخرطوم على البشير بالايداع لعامين في مركز تأهيل بعد ادانته بتهمة "الفساد". ويمكن ان يحاكم في تهم اخرى بالسودان وكانت صدرت بحقه مذكرة توقيف لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله للسلطة مع جماعة الاخوان المسلمين.
من جهة اخرى، أعلن النائب العام السوداني عن اجراءات بحق صلاح غوش المسؤول السابق عن أجهزة الامن ابان حكم البشير.
وقال النائب العام "هناك اربعة ملفات أخرى تهم صلاح غوش وبدأنا الاجراءات لجلبه (الى السودان) من خلال الانتربول".
وكان غوش استقال في ابريل بعد يومين من الاطاحة بالبشير ويقيم حاليا خارج السودان.