رفاق الهايج يشجبون استمرار تشريد عمال مطعم "الهمبرا" بمراكش وعجز السلطات عن تطبيق مدونة الشغل

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة عن إدانته لما أسماه "استمرار تشريد عاملات وعمال مقهى ومطعم الهمبرا بمراكش، وعجز السلطات عن تطبيق مدونة الشغل".
واعتبر رفاق الهايج في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، "تسريح 28 عاملة وعامل من مطعم الهمبرا إجراء تعسفيا وانتهاكا لحقوق الشغيلة وتعديا مكشوفا لمدونة الشغل"، وطالبوا "السلطات المعنية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون، وذلك بدعوتها للحوار في اطار اللجنة الاقليمية لفض منازعات الشغل".
وأكد البيان رفض الجمعية "التلاعب بمصير وحقوق العاملات والعمال، مع ضرورة تمتيعهم بكافة حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل المتعلقة بالطرد التعسفي وكل ما يترتب عليه من حقوق مكتسبة"، مؤكدا على "دعم المطالب العادلة والمشروعة لعاملات وعمال مطعم الهمبرا، باعتبارها من مشمولات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وذكر الفرع بأن "مالك فندق الهمبرا سبق له أن تخلى عن عاملات وعمال إحدى فنادقه بطرق ملتوبة خارج نطاق القانون، مما يشجع اليوم على الإستمرار في خرق للقانون لمبررات الإستثمار الأجنبي الذي لا يعدو أن يكون سوى غطاء لجني الأرباح على حساب قوة العمل".
ودعا البيان "جميع المدافعين عن حقوق الشغيلة لتكثيف تضامنهم مع الطرودين والمطرودات، ومساندتهم لفرض احترام القانون".
وأشار البيان إلى "عاملات وعمال مطعم الهمبرا في قلب ساحة جامع الفنا بمراكش، يعيشون منذ 06 غشت حالة من التشرد والمعاناة، بعد اقدام مالك المطعم المذكور بالتلاعب بالقانون وبمصير الشغيلة وتسريحهم جميعا، مقابل تعويضات جد هزيلة لا ترقى الى سنوات عملهم الممتدة من 10سنوات الى 16 سنة خدمة فعلية، حولت مطعم الهمبرا من مقهى شعبي الى وجهة سياحية معروفة وجذابة".
وأضاف فرع الجمعية بأن" ما يشجع المالك على انكاره لحقوق الشغيلة والدوس عليها، تسريحه لعمال احدى الفنادق التي كان يملكها بمراكش مقابل تعويضات هزيلة ايضا للعاملات والعمال، وبيع الفندق وجني أرباح خيالية على حساب عرق الشغيلة".
وتابع البيان أن المالك يبدو أنه دخل في سوق السمسرة والبيع ومراكمة الأرباح باستغلاله البشغ للشغيلة وتملصه من الالتزامات القانونية، وتواطئ السلطات المتدخلة في عالم الشغل التي عجزت عن حمل المشغل على احترام القانون، بل عجزها حتى على فرض حوار في اطار اللجنة الاقليمية لحل منازعات الشغل".