مناضلو المصباح بآسفي يهددون بمعاقبة الحزب في الانتخابات البرلمانية بسبب تزكية التمري

قرر عدد من مناضلي حزب العدالة والتنمية بأسفي، مقاطعة الانتخابات ومعاقبة الحزب بعدم المشاركة في العملية الانتخابية، وكذا التصويت عقابيا ضد اختيار البرلماني ادريس التمري وتزكيته مجددا، بدل اختيار الكاتب الإقليمي حسن العاديلي، حيث عبر مناضلو المصباح المحتجون عن موقفهم السياسي الرافض لعودة “ادريس التمري” البرلماني وإعادة تزكيته لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وراسلوا الأمانة العامة للحزب، مستنكرين التلاعب السياسي بمواقفهم وقراراتهم بما يسيء لسمعتهم بآسفي.
ويعيش حزب العدالة والتنمية هذه الأيام على وقع موجة من الاحتجاجات والسخط العارم في صفوف قياديي ومناضلي الحزب بآسفي، بعد “الكولسة” والانقلاب الاسود الذي تزعمه عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي، العاجز عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة، والمتورط في سلسلة من التفويضات المشبوهة لعدد من نوابه والتي كانت مثار تدخلات للكاتب الاقليمي للحزب حسن العاديلي، الذي يبدو أن غيرته على مصلحة الحزب ورفضه التام لطريقة تدبير الشأن المحلي، كانت السبب الرئيسي بحسب مصادر مقربة من العمدة، دفعته الى التنكر السياسي وتزعم “الكولسة” الحزبية للإطاحة بالعاديلي من رأس اللائحة، رغم تواجده القوي وتحركاته السياسية على مستوى كافة الهياكل الإقليمية، مما خلق تعاطفا كبيرا بين قواعد الحزب ومناضليه الذي يرون في العاديلي نموذجا لتدبير الملف الانتخابي بالنظر للشعبية الكبيرة التي يحظى بها، إلى جانب فوزه المستحق في كافة مراحل الانتخابات الحزبية محليا وإقليميا ليتصدر وكيل لائحة “المصباح” في استحقاقات 7 أكتوبر القادمة.
وأفادت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية بآسفي ل “المساء”، من أنه ما زاد من احتجاجات مناضلي المصباح بعبدة، هي أيضا السمعة السيئة التي أصبحت لصيقة بالبرلماني “التمري” الفاشل في تحقيق طموحات ومطالب ساكنة آسفي التي صوتت عليه بدون نتيجة، ناهيك عن طريقة تواصله مع الساكنة التي أصبحت مطالبة بارتداء الزي السياسي والانتماء الحزبي لقضاء مصالحها ضدا على الحريات الفردية، وهو نفس المعيار التي يتعامل به مع فعاليات المجتمع المدني، حيث أصبحت العديد من الجمعيات مطالبة بالانصياع وراء قرارات وتعليمات العدالة والتنمية، لاستفادتها من حقها المشروع في الدعم المادي واللوجستيكي لبرلماني آسفي ومستشار عمدة المدينة.