إنفراد: قاضي التحقيق بجرائم الأموال يباشر استنطاق عمدة مراكش ونائبه

علمت كش24 من مصادرها، أن عمدة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان سيمثلان يومه الثلاثاء 18 فبراير، أمام قاضي التحقيق المُكلف بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش.
وأفادت المصادر ذاتها، أن عمدة مراكش ونائبه سيتم الاستماع لهما على خلفية الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، و الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر إحالة كل من عمدة مراكش و نائبه عن العدالة والتنمية على قاضي التحقيق، للاستماع لهما حول صفقات التفاوضية التي أثارت جدلا واسعا، بعدما متابعة العمدة من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، فيما يتابع نائبه الأول من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للفصلين 241 و381 من القانون الجنائي.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد وضعت شكاية حول شبهة تبديد أموال عامة تهم صفقات تفاوضية تزامنا مع تنظيم قمة المناخ "كوب 22′′، وعلى إثر ذلك اسمتعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للعمدة ونائبه ولمجموعة من الموظفين بالجماعة، إضافة لعدد من مسؤولي المقاولات المستفيدة من الصفقات التفاوضية المتعلقة بهذا الملتقى الدولي"كوب22".
وينص الفصل 241 من القانون الجنائي على ما يلي: "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
أما الفصل 381 من القانون الجنائي فينص على أن "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد ".