"في حوار خاص ل" كِش24′′ المصلي وزيرة التضامن : "المغرب جنّب مواطنيه وضعيات صعبة في مواجهة كورونا

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، إن وضعية الحجر الصحي الذي فرضه المغرب للحيلولة دون انتشارها، تؤثر بشكل مختلف على النساء والرجال وذلك بسبب التفاوتات القائمة والتصورات الاجتماعية وطبيعة المشاركة الاقتصادية للنساء في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تتميز بالضعف والهشاشة.
وأوضحت وزير التضامن، في حوار مع كش24، أن النساء هن بنسبة كبيرة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، ويتحملن أكثر أعباء الأسر المختلفة بما فيها إجراءات الوقاية المكثفة وتتبع عمليات التمدرس عن بعد وغيرها من الأعباء.
المصلي كشفت أن الوزارة تعمل على إطلاق حملة تحسيسية رقمية، من أجل بث رسائل تساعد على التغلب على الاكراهات النفسية، خلال الحجر الصحي، وبث الوعي بضرورة استثمار الوضع لتعزيز قيم العيش المشترك، والمسؤولية المشتركة، واحترام إنسانية كل من الرجل والمرأة على السواء، تقليلا من الانعكاسات السلبية على الأسرة.
و بخصوص وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، شددت وزيرة التضامن على ضرورة اتخاذ احتياطات مضاعفة بالنسبة للعديد من الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية، نظرا لارتباطهما في بعض الحالات بنقص في المناعة أو صعوبات في عمل الجهاز التنفسي، هذا في الوقت الذي قد يعاني فيه الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية من ضعف في الوصول إلى المعلومة الأمر الذي يتوجب معه بذل مجهودات إضافية من قبل الفاعلين الحكوميين والإعلاميين لترجمة كل المواد الموجهة للعموم إلى لغة الإشارة.

إليكم نص الحوار كاملاً

ما هي حصيلة تدخلاتكم لحماية الأشخاص في وضعية الشارع من تأثيرات وباء كورونا إذا توفرت لديكم بعض الأرقام؟ وكيف تتم مراقبة وتتبع وضعية هذه الفئة؟

بداية لا بد من التنويه بجهود المغرب في مواجهة الجائحة، فبفضل العناية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وتجند كل القوى الحية وراءه، كان المغرب رائدا في معالجة الوضعية باتخاذه سلسلة من الإجراءات الاستباقية الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي جنبت المواطنين والمواطنات وضعيات صعبة وخففت من حدة التأثير بكل جوانبه.
ومند انطلاق العمليات الأولى للحماية ضد جائحة كورونا، ووفق التوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، بادرت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشة و في وضعية الشارع وذلك لحمايتهم من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبخصوص الأشخاص في وضعية الشارع، تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتعبئة وتهييئ وتجهيز فضاءات للتكفل بهم، وتقديم الخدمات الضرورية كالاستقبال والإيواء والإطعام. وقد تم إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية لليقظة، من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات وتهيئة فضاءات للإيواء وتعقيمها،وقد بلغ عددها 145 فضاء قابلا للزيادة حسب الحاجة. كما تم بإشراف من السلطات المحلية، تنظيم دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع.
وبالإضافة إلى الوزارة يشارك في الجهود المبذولة في هذه العمليات عدد من المتدخلين، نذكر منهم بالأساس، التعاون الوطني، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني والمحسنين.
ومند انطلاق هذه العمليات، وإلى غاية 20 أبريل 2020، بلغ عدد الأشخاص المتكفل بهم داخل الفضاءات 6230 شخص؛ وتم إدماج 1699 في الوسط الأسرى. وحسب الفئات، تشكل النساء نسبة 10.67% والأطفال %7.24.

ما تعليقكم على انتشار ظاهرة العنف المنزلي بسبب حالة الحظر الصحي بالمغرب؟ و هل توجد إحصائيات رسمية بشأن ارتفاع حالات النساء المعنَّفات بالمغرب ؟ (إذا توفرت لديكم بعض الأرقام ماهي الحصيلة؟)، وما هي التدابير والإجراءات التي اعتمدتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لحماية النساء من العنف المنزلي؟

فعلا، على الصعيد العالمي تبين أن الوضعية الناشئة عن انتشار جائحة فيروس كرونا تؤثر بشكل أكبر على الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء. فوضعية الحجر الصحي الذي فرضه المغرب للحيلولة دون انتشارها، تؤثر بشكل مختلف على النساء والرجال وذلك بسبب التفاوتات القائمة والتصورات الاجتماعية وطبيعة المشاركة الاقتصادية للنساء في مختلف القطاعات الإنتاجية التي تتميز بالضعف والهشاشة. فالنساء هن بنسبة كبيرة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، ويتحملن أكثر أعباء الأسر المختلفة بما فيها إجراءات الوقاية المكثفة وتتبع عمليات التمدرس عن بعد وغيرها من الأعباء.
وفي هذا السياق، عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لمواكبة النساء في وضعية صعبة، والنساء ضحايا العنف أو المحتمل تعرضهن للعنف، وكذا النساء في وضعية إعاقة والمسنات وغيرهن.
فبشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وفي إطار برنامج التعاون البلجيكي، تعمل الوزارة على إطلاق حملة تحسيسية رقمية من أجل بث رسائل تساعد على التغلب على الإكراهات النفسية خلال مدة الحجر الصحي، وبث الوعي بضرورة استثمار السياق الحالي لتعزيز قيم العيش المشترك والمسؤولية المشتركة بين الزوجين والوالدية الإيجابية، مع التذكير بأن العنف اتجاه النساء والفتيات مجرم وليس له مبرر في مختلف السياقات بل على العكس فإن اللجوء إليه في هذه الظروف قد يكون مدعاة لتشديد العقوبات.
وتشمل هذه الحملة الرقمية إعداد وصلات تحسيسية متنوعة وهادفة ستبث عما قريب في قنوات التلفزة والإذاعة وكذا بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي. كما تشمل رسائل توعوية ستعمل مجموعة من المؤثرين والفنانين والشخصيات الذين تمت تعبئتهم في هذا الإطار على بثها.
كما عملت الوزارة على توفير "حقيبة صحية" Salama Kits للوقاية من فيروس "كوفيد 19″، وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، تستهدف النساء ضحايا العنف، والمستفيدات والعاملين بالفضاءات المتعددة الوظائف للنساء والحوامل والمهنيين الصحيين، ولا سيما القابلات، ثم المهاجرات، والسجينات… وذلك في عدة مناطق في المغرب، مع وضعها رهن إشارة الشبكات والجمعيات لتوزيعها على الفئات المستهدفة؛
وأطلقت الوزارة كذلك مبادرة دعم وتطوير الخدمات الموجهة عن بعد لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي يمكن أن تقوم بها الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع الشريكة للوزارة، من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة وتطوير الخدمات عن بعد ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني (الاستماع، الدعم النفسي، التنسيق مع المصالح حماية الضحايا، الإرشاد نحو الخدمات …)؛
كما تعمل الوزارة، في إطار الشراكة المتميزة التي تربطها مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، على تكثيف جهود التعاون والتنسيق والدعم لمنصة "كلنا معك"، لتعزيز خدمات المنصة وتنويع الخدمات عن بعد خلال مرحلة الحجز الصحي ورصد الحالات وتتبعها وخصوصا دعم مبادرات الدعم النفسي الموجه للأسر عبر مختلف وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي لتجنب العنف وإعمال الحوار وكيفية تجنب الضغوطات النفسية في هذا السياق. وهكذا، عملت الوزارة على مد المنصة بلائحة ل63 مركز يمكنه استقبال النساء في وضعية عنف، ويتعلق الأمر ب:
– فضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع؛
– مراكز النساء في وضعية صعبة؛
– الفضاءات متعددة الوظائف للنساء.
هذا إضافة إلى تتبع حالات العنف المبلغ عنها في مختلف الوسائل والتنسيق مع الفاعلين لتسريع التدخلات وإيواء الحالات أو إرجاعهن لبيت الزوجية؛ و التتبع المستمر للوضعية الصحية والاجتماعية للعاملين والعاملات والمستفيدات من خدمات مراكز الإيواء للنساء في وضعية صعبة وذلك في إطار التنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني.

هل توجد إحصائيات رسمية بشأن ارتفاع حالات النساء المعنَّفات بالمغرب في هذه الظرفية؟
حسب معطيات البحث الوطني الثاني الذي أنجزته الوزارة سنة 2019، أي في الظروف الاعتيادية، تمثل نسبة العنف الممارس ضد النساء في الوسط الزوجي52.5 بالمائة.
ونظرا لوضعية الحجر الصحي والعزل الذي نعيشه وما يرافق ذلك من ضغوطات نفسية وإكراهات اقتصادية وذاتية، فإن النساء والفتيات بالمغرب معرضات على غرار ما يحصل في مختلف الدول التي تعيش هذه الإكراهات، للتعرض للعنف والتضييق الذي لا يجب تبريره.
وفي هذا السياق وفي انتظار التعاطي العلمي الموضوعي مع منحى الظاهرة، وفي إطار عمليات التتبع التي تقوم بها مصالحنا مع مراكز الاستماع والمنصة الرقمية "كلنا معك"، تظهر بعض المؤشرات انتشار العنف اتجاه النساء في هذا السياق الحرج وهو ما يشكل مصدر قلق مزدوج بالنسبة للوزارة وكافة الشركاء.

هل تتوقعون ارتفاع حالات الطلاق الناجم عن أزمة كورونا بالمغرب، وما هي التدابير والإجراءات الاستباقية المتخذة لتفادي تزايد حالات الطلاق في البلاد على غرار ما وقع في العديد من الدول التي تواجه وباء كورونا؟

لا بد من الاتفاق على أن إجراءات الحجر الصحي، وإن كانت ضرورية في هذا الظرف الحرج التي تمر منه الانسانية، وبلدنا كذلك، لإيقاف انتشار هذا الوباء الخطير والتقليل من أثار هذه الجائحة، فهي تؤثر، وبلا شك، على العلاقات الاجتماعية بشكل عام والأسرية بشكل خاص، من منطلق، أن هذا الاجراء الاستثنائي وغير المسبوق، يغير من أنماط السلوك داخل الأسرة.
فالعلاقات داخل الأسرة، محكومة بكيفية تصريف الضغوطات وضبط العلاقات البينية وكيفية التعاطي مع الاكراهات التي تولدها، والتي قد تنتج تصرفات عنيفة، قد يكون من نتيجتها الطلاق، لا يمكن الحسم بصورة قطعية في نسب الطلاق، على اعتبار أن الظاهرة لا زلنا نعيش فصولها، وتحتاج منا دراسة عميقة للآثار الاجتماعية التي ستخلفها، حيث ستمكن بلا شك أصحاب القرار من التدخل ومواكبة جوانبها السلبية لمعالجتها، وتعزيز وتثمين إيجابياتها.
وللتقليل من حدة هذه التوترات التي تعتمل داخل الأسرة، ووعيا منها بأهمية تقوية الروابط الأسرية، تعمل الوزارة على إطلاق حملة تحسيسية رقمية، من أجل بث رسائل تساعد على التغلب على الاكراهات النفسية، خلال الحجر الصحي، وبث الوعي بضرورة استثمار الوضع لتعزيز قيم العيش المشترك، والمسؤولية المشتركة، واحترام إنسانية كل من الرجل والمرأة على السواء، تقليلا من الانعكاسات السلبية على الأسرة.
لكن علينا، ألا ننظر فقط كذلك إلى السلبيات، أي جانب التوترات والضغوطات النفسية التي تنتج سلوكات عنيفة، بل أيضا للقيم الايجابية. فلقد أبرزت الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مدى التضامن والتكافل الذين ميز المجتمع عامة، والذي ترجم على مستوى الأسر من خلال العديد من التجليات، أعادت إلى الأذهان روح الأسرة المغربية كما عهدناها في السابق، يعين بعضها البعض، ويساهم الجميع في إنجاح رهانات هذه المرحلة الحرجة التي سنجتازها بإذن الله.

فيما يتعلق بأهم حلقة في الأسرة، كيف تتعامل وزارة التضامن مع ملف الأطفال وحماية هذه الفئة من التأثيرات التي تواجهها بسبب فيروس كورونا؟

وضعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خطة عمل تسعى إلى توفير سلة من الخدمات الاستعجالية، لاسيما منها الموجهة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع.
وتهم هذه الخدمات:
– تعزيز خدمات القرب من خلال دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن فترة الحجر الصحي؛
– وضع آليات لليقظة والتتبع المستمر من أجل توفير ما يلي:
– حماية الأطفال من العنف: وضع رهن إشارة جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية أرقاما للاتصال ب 25 وحدة لحماية الطفولة، وفرقا للمساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات حماية الطفولة؛
– رعاية الأطفال في وضعية الشارع وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم؛
– الدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف فريق من الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين؛
– التوعية والتحسيس بواسطة دعامات تواصلية ملاءمة للأطفال وللعاملين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حول الوقاية من العدوى، والتمدرس عن بعد، والاطمئنان النفسي للطفل، وحماية الأطفال ضد العنف والاستغلال.

كيف تقيمون الدور الذي قام به المجتمع المدني لحدود الآن في احتواء تداعيات وباء كورونا وهل تفاعل مع الوزارة في مواجهة الأزمة؟

أكيد أن الجمعيات تلعب دورا مهما في هذه الظرفية الاستثنائية بحكم قربها من الفئة المستهدفة والمرونة التي تطبع عملها بتنسيق مع الفاعلين المحليين.والوزارة تتعاون باستمرار مع هذه الجمعيات لأنها شريك أساسي في كل برامجها. وهذه المقاربة تعمل بها كذلك كل مكونات القطب الاجتماعي، خاصة مؤسسة التعاون الوطني.
وفي هذا السياق، تم إشراك المجتمع المدني من خلال دعمه ومواكبته لتعزيز دوره في المساهمة في حماية الأشخاص المتكفل بهم، وتجويد خدماته بما يناسب دقة الظرفية. وأيضا من خلال الانفتاح على مقترحاته والتفاعل الجاد معها بتحويل الممكن منها إلى تدابير وإجراءات.
ويمكن الإشارة إلى عدد من الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، منها على سبيل المثال، تفعيل التواصل مع الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع من أجل مواكبة الأشخاص المتكفل بهم خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد، في جميع أنحاء التراب الوطني. والسماح للجمعيات التي لها شراكة مع الوزارة بتحويل مجال صرف ميزانيات الدعم استثنائيا لتمويل مشاريع مستعجلة لمعالجة وضعية الطوارئ الصحية بموافقة الوزارة. وإشراك الجمعيات ميدانيا في عمليات جمع والتكفل بالأشخاص في وضعية الشارع. وتعبئة موارد التعاون الوطني المالية والبشرية لدعم ومواكبة الجمعيات في مبادراتها الهادفة إلى حماية الأشخاص في وضعية هشة. إلى غير ذلك من التدابير.
ويمكن الإشارة إلى أن الجمعيات الشريكة للوزارة والتي تمت تعبئتها تضم:
– الجمعيات الشريكة للوزارة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي المهتمة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال خدمة "المداومة التربوية"، وذلك لضمان الحق في استمرارية تلقي خدمات التربية والتأهيل عن بعد؛
– الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة التي تعيش أوضاعا صعبة او في وضعية هشاشة؛
– الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالمسنين؛
– الجمعيات المسيرة لمراكز الإرشاد والتوجيه للنساء ضحايا العنف.


بخصوص وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة: الاجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة لحماية هذه الفئة من تأثيرات فيروس كورونا؟

في إطار الممارسات الوقائية ضد فيروس كوفيد 19، يجب التأكيد على ضرورة اتخاذ احتياطات مضاعفة بالنسبة للعديد من الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية، نظرا لارتباطهما في بعض الحالات بنقص في المناعة أو صعوبات في عمل الجهاز التنفسي، هذا في الوقت الذي قد يعاني فيه الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية من ضعف في الوصول إلى المعلومة الأمر الذي يتوجب معه بذل مجهودات إضافية من قبل الفاعلين الحكوميين والإعلاميين لترجمة كل المواد الموجهة للعموم إلى لغة الإشارة.
كما أن مستلزمات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي قد يشكل صعوبات للأشخاص في وضعية إعاقة، الذين هم في حاجة للمساعدة للاعتناء بالذات أو التنقل أو التعامل مع مختلف مكونات المحيط كالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، أو بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة التوحد حيث يتطلب التكفل داخل المنزل مجهودا خاصا من الأسرة.
ولقد عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، منذ انطلاق التدابير الاحترازية الأولى لمواجهة جائحة فيروس كورونا، على اتخاذ عدة تدابير تهدف بالخصوص إلى حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، أهمها:
– ترجمة بلغة الإشارة عدد من الوصلات التحسيسية والتوعوية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية للوقاية من فيروس كورونا.
– نعمل حاليا على الاسراع برقمنة شواهد الإعاقة، فبعد انتهاء الأزمة الحالية مباشرة سيتمكن هؤلاء الأشخاص من أخد تلك الشواهد بطريقة إلكترونية في مناطقهم دون الحاجة إلى التنقل إلى الرباط. وقد سبق أن أعلنا قبل تطبيق الطوارئ الصحية على إجراء يقضي بتسلم تلك الشواهد بمراكز التوجيه والإرشاد للأشخاص في وضعية إعاقة (COAPH)بمختلف مندوبيات التعاون الوطني المتواجدة بمختلف أقاليم المملكة.
– التواصل المستمر مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة خاصة الشريكة للوزارة للوقوف على الوضعية الراهنة وكذا التواصل حول الإجراءات والتدابير الممكن اتخاذها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار التعاون المشترك،
– بعد التوقيف الاحترازي لأنشطة مختلف المراكز المعنية بتربية الأطفال في وضعية إعاقة، وحرصا من الوزارة على ضمان استمراية بعض الخدمات عن بعد، تم إرساء "مداومة تربوية" تنخرط فيها جميع الأطر من خلال برنامج عمل يتم تصريفه عن بعد بغية إنجاز العمليات التالية :
– التواصل مع الآباء والأمهات والأطفال في وضعية إعاقة، ومدهم بأنشطة تربوية يمكن إنجازها داخل المنازل؛
– تواصل مختصي الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي من خلال تقديم إرشادات وتوجيهات في الترويض لفائدة الأشخاص ذوي الصعوبات الحركية، وكذا إرشادات لتصحيح النطق والتخاطب للأشخاص ذوي الصعوبات الذهنية والتواصلية؛
– تقديم الدعم النفسي للأطفال، وتقديم إرشادات وتوجيهات للآباء والأمهات لتجاوز بعض الصعوبات النفسية ذات الصلة بفترة الحجر الصحي داخل المنازل؛
– إعطاء النصائح والإرشادات الوقائية وفق البروتوكول الصحي المعتمد لوزارة الصحة، وذلك بطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، وبلغة ميسرة مع استعمال تقنية الفيديو بالنسبة للأشخاص الصم.
وسينخرط في هذا البرنامج 276 جمعية متخصصة في مجال الإعاقة، وذلك لفائدة 13211 مستفيد(ة) من خدمة دعم التمدرس المندرجة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، وستتم أيضا تعبئة3750 إطار متخصص في مجالات التربية و التأهيل الوظيفي والترويض والدعم النفسي.
وإلى حد الآن وبعد التواصل مع الجمعيات الشريكة لوحظ انخراط واسع في هذه العملية، ولقت ترحيبا في مختلف الأقاليم.
– تم إرساء خلايا للتواصل والاستماع والتوجيه والإرشاد بمندوبيات التعاون الوطني، ويشرف على هذه العملية أطر لها تكوين في أساليب التربية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي التوحد المؤهلين في برنامج " رفيق" 2019 ، وذلك بغية إنجاز العمليات التالية :
– تقديم إرشادات وتوجيهات للآباء والأمهات، ومدهم بتدابير وإجراءات تربوية وسلوكية يمكن إنجازها لفائدة أبنائهم وبناتهم داخل المنازل؛
– تقديم الإرشادات الوقائية من فيروس كورونا وفق الممارسات الدولية المعتمدة في المجال لفائدة الأشخاص ذوي التوحد؛
– تقديم إجابات حول أسئلة؛
– إطلاق عملية " سلامة" لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ب 3 جهات: جهة الرباط سلا القنيطرة و جهة طنجة تطوان وجهة فاس مكناس، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.وتهدف هذه العملية، كما سبقت الإشارة، إلى توفير "عدة السلامة" للنظافة والوقاية".
وبالطبع نسأل الله أن يبارك جهود الجميع في خدمة هذه الفئات الهشة من المواطنين، ونحن على يقين من قدرة بلدنا على تجاوز هذه المحنة بسلام وقد حققت مقاصدها من كل السياسات والبرامج المعتمدة في محاربة هذه الجائحة بتجنب خسائر أكبر في الأرواح وفي الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي. سائلين الله أن يعجل برفع هذا الوباء على بلدنا وعلى سائر البلدان.