مدارس للتعليم الخاص تعفي آباء من مستحقات أشهر وتخفض رسوم الأداء

قررت مدارس خصوصية عديدة، إعفاء أولياء الأمور من أداء مجموعة من المبالغ وتخفيض الرسوم ، فيما قرر بعضها تطبيق تخفيضات تراوحت ما بين 10 و20 في المائة، حسب اختلاف المستويات والمدارس.
وفي هذا السياق قررت مؤسسة "واحة الزيتون أطلس للتعليم الخصوصي"، الكائنة بحي سيدي يوسف بن علي إعفاء جميع الآباء من أداء مستحقات الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم الدراسي.
وقالت المؤسسة في بلاغ لها، إنها بعد دراسة معمقة للوضعية الإجتماعي الراهنة الناتجة عن الآثار والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على أمهات وآباء التلاميذ، وعلى الرغم من الضائقة المالية التي تعيشها، قررت إعفاء جميع الآباء بشكل تام من أداء الواجبات المدرسية الخاصة بشهور أبريل، ماي ويونيو وذلك تكريسا لقيم المواطنة والتضامن.
ولفتت المؤسسة، إلى أن هذا الإعفاء يسري إلى غاية 20 يونيو 2020 على كل الآباء الذي أدوا ديونهم إلى غاية شهر مارس، وعلى كل من قام بعملية إعادة التسجيل للموسم المقبل 2020/2021.
وبخصوص الأمهات والآباء الذين أدوا واجبات شهور أبريل وماي ويونيو مسبقا، فإن المبالغ المؤداة سيتم احتسابها ضمن رسوم التمدرس للموسم الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن ادارة المؤسسة تدرس الخطوة التضامنية التي ستساهم بها تجاه آباء و أولياء التلاميذ من الأطر الطبية وعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، والذين أبانوا عن تضحيات كبيرة وشجاعة منقطعة النظير من خلال تمركزهم في الصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا.
وفي السياق ذاته، قررت إدارة مجموعة مدارس أريحا بحي الداوديات، تخفيض واجبات التمدرس إلى %65 لجميع أسر أطفال التعليم الأولي عن أشهر أبريل وماي ويونيو، و%40 لجميع أسر تلاميذ السلك الابتدائي، وتخفيض %40 لجميع أسر تلاميذ السلك الثانوي الإعدادي.
وأعلنت المؤسسة في هذا الاطار تخفيضا بنسبة %40 لجميع أسر تلاميذ السلك الثانوي التأهيلي"، وأكد أن "طريقة التسجيل وإعادة التسجيل برسم الموسم الدراسي 2021/2020 لم يطرأ عليها أي تغيير".
من جانبها قررت مؤسسة الأمنية تخفيض مستحقات التدريس بنسبة 70% لأشهر أبريل وماي ويونيو بالنسبة إلى التعليم الأولي، و50% للسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، وتمكين الأسر التي أدت مستحقات هذه الأشهر من استخلاص فارق الواجب المؤدى بداية الموسم الدراسي المقبل.
وتأتي هذه التخفيضات بالتزامن مع تجديد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية دعوته لمؤسسات التعليم الخصوصي بتغليب المصلحة العامة في تعاملها مع الأسر بخصوص الأقساط الشهرية الأخيرة استحضارا لطبيعة المرحلة، مع تأكيده القطعي ورفضه المطلق جعل متمدرسيها رهائن نزاعات خارج إرادتهم كأداة ضغط من طرف بعض المؤسسات الخصوصية.
وشددت الفيدرالية على ضرورة الاحترام التام للحقوق الكاملة غير منقوصة لمتمدرسي هذه المؤسسات وغيرها ودون المساس بمصالحهم انسجاما مع ما هو منصوص ومكفول لهم ضمن الدستور المغربي والمواثيق و القوانين الوطنية والدولية، مع مطالبتنا الجهات المختصة كل من موقعه بضرورة التدخل العاجل لإيجاد تسوية وحل لهذا المشكل.