قضاة مراكش يستنكرون التطاول على اختصاصات الإدارة القضائية

استنكر بلاغ للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش تطاول الجهة المصدرة لبيان ضد رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش، على الاختصاصات المخولة للإدارة القضائية، ومحاولة ترسيم حدودها حيادا عن الشرعية القانونية.
وقال المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش في بلاغ له أنه "تفاجأ بصدور ما سمي ب"بلاغ إنذاري" عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش بتاريخ 25-01-2021 ضد رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش تبين أنه ذهب في نفس سياق بيانين سابقين في حق بعض السادة القضاة وبلهجة غير لائقة في حقهم ولا تمت بصلة للاحترام الواجب للسلطة القضائية، والذي لا يعكس العلاقة الطيبة والاحترام المتبادل الذي طبع على الدوام علاقة القضاة بهيئة كتابة الضبط".
وأضاف البلاغ أنه بعد تدارسه لهذا "الوضع الخطير" أعلن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش المشهود لها بالسمعة الطيبة ودماثة الاخلاق وحسن التعامل والتواصل مع جميع مكونات العدالة والمرتفقين، وتفانيها في خدمة الصالح العام بحكمة ورزانة وأدب ضد الهجمة الشرسة التي شنت عليها.
كما أعلن البلاغ شجبه لإقدام الجهة المصدرة للبيان على إصدار ما وصف ب"بلاغ إنذاري" دون تقص واستجماع للمعطيات والحقائق حول ما ادعي بأنه خلاف دون معرفة حقيقة الأمر والاعتماد على رواية طرف واحد، ودون اللجوء إلى نهج أسلوب الحوار لتدبير ماقد يقع من خلاف في مثل هذه الحالات.
وسجّل البلاغ ذاته تغليب الجهة المصدرة للبيان لبعض المصالح الضيقة والفردية على مصلحة حسن سير المرفق العام، وذلك بغية تحقيق أهداف ومصالح أخرى بعيدة عن هذا الإطار.
وأكد بلاغ المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش على متابعته بقلق شديد لهجة البيانات الأخيرة والعبارات القدحية والمستفزة في حق القضاة والمسؤولين القضائيين التي تخرج عن نطاق الإحترام المكفول لهم قانونا، وتضرب في الصميم الأعراف والتقاليد المتعارف عليها (بلاغ إنذاري، سلطويتها المعهودة، التعالي، وإهانة كتابة الضبط كلما سنحت لها الفرصة بذلك، السلوكات الشاذة، تحن إلى زمن الرصاص، الرفض التعسفي، الخروقات التي تستهدف كتابة الضبط بالمحكمة، إمهال المكتب لرئيسة المحكمة قصد تدارك الأمر والإعتذار،تمكين كافة الموظفين من حقهم فيما تبقى من رخصهم الإدارية، تحت طائلة الدخول في أشكال تصعيدية تتحمل رئيسة المحكمة وحدها مسؤولية نتائجها).
وأشار البلاغ إلى أن اجتماع المكتب سيبقى مفتوحا لتقرير مايجب من خطوات تبعا لمستجدات وتطور الأوضاع.