المحكمة الإدارية بمراكش تنتصر لمزارعين بلوداية وتقضي بوقف ترخيص لاستغلال مقلع لمواد البناء بوادي تانسيفت

وجهت المحكمة الإدارية صفعة لوكالة الحوض المائي بتانسفت وحكمت بإيقاف مقرر الترخيص القاضي باستخراج مواد البناء من وادي تانسبفت بجماعتي لوداية وأولاد ادليم الصادر عن مدير الوكالة بتاريخ 06/082014 تحت عدد ABHT/413/20/59/5014.
ويأتي هذا الحكم الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، بعد الدعوة التي تقدمت بها خمس جمعيات تنشط بالمنطقة وهي "جمعية الرميتات للتنمية، جمعية دوار غار الثور للتنمية والتعاون، جمعية الفتح، جمعية زاوية الشرادي للتنمية وجمعية الآمال السليطينية"، ضد وكالة الحوض المائي التي رخصت لمقاولة"AGGLOSMAT" بإنشاء محطة لاستخراج مواد البناء بالمنطقة المسماة" غابة اللواية" بوادي تانسيفت.
وكانت منطقة زاوية الشرادي والدواوير المتاخمة لضفتى النهر المذكور بجماعتي لوداية وأولاد ادليم عاشت شهر شتنبر الماضي على صفيح ساخن حيث نزل المواطنون للوادي في وقفات احتجاجية للتنديد بالتصريح للمقاولة المذكورة بإنشاء مقلع للرمال بهذا النهر الذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة.
وأمام استمرار احتجاجات السكان دفعت السلطات الولائية، بالمئات من عناصر الأمن العمومي لتفريق وقفتهم بالقوة وضربت طوقا حول معدات المقاولة المذكورة ليتم إطلاق الجرافات إيدانا ببدء الأشغال رغما عن أنف المحتجين.
ويقول فاعلون جمعويون، إن مجموعة من الأراضي المتاخمة لوادي تانسيفت على مستوى جماعة الأوداية التابعة لعمالة مراكش، تتعرض إلى استنزاف مفرط من طرف آليات مقالع الرمال ومحطات تكسير الأحجار التي تنشط على ضفتيه بشكل بات يهدد المنطقة بكارثة بيئية حقيقية، مشيرا إلى أن الاستغلال المفرط والغير معقلن للنهر أثر بشكل سلبي على الفرشة الباطنية للمياه الجوفية وتسبب في انجراف الهكتارات من أراضي المزارعين المجاورين للوادي والذين صاروا مهددين بالهجرة والنزوح بعدما جفت آبارهم وتوالت عليهم سنوات الجفاف.
وكانت جمعية التنمية زاوية الشرادي بلوداية، وجهت في بداية هذا شهر شتنبر المنصرم شكاية في الموضوع إلى كل من مدير الديوان الملكي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، وزير الداخلية ورئيس الحكومة، تطالب فيها بالتدخل من أجل رفع هذا الضرر عن السكان وحماية المنطقة من هذا الإستنزاف الذي يهدد بتقويض التوازنات البيئية بالمنطقة ويٌعرض الساكنة للتفقير والتهجير القسري.
وقالت الجمعية، إن هذه الوضعية الكارثية التي تٌخيم على المنطقة بدأت تلقي بضلالها بشكل أكبر على منطقة الزاوية الشرادية الواقعة على ضفاف نهر تانسيفت، بعد الترخيص لشركة تسمى "GGLOSMAT" بتحويل أرض مجاورة للوادي يستغلها الساكنة بشكل جماعي إلى مقلع لاستخراج الرمال ومحطة لتكسير الأحجار، حيث سيؤدي هذا الأمر بحسب الشكاية إلى الإجهاز على هاته الأرض التي يستغلها الساكنة في الزراعة والرعي والتي تشكل المصدر الوحيد لعيشهم، قبل أن تمتد الإنعكاسات السلبية لهذا الاستغلال لا محالة لتطال الفرشة الباطنية المنهوكة أصلا بفعل الإستنزاف المفرط لمقالع الرمال المتواجدة على واد نفيس الذي يعد أحد روافد نهر تانسيفت.
وتضيف الشكاية أن عمليات الحفر الواسعة التي تعتزم المقاولة المذكورة القيام بها في الوادي تبقى مصدر تهديد حقيقي للساكنة التي تعيش على ضفتيه سواء على مستوى جماعة الاوداية أو اولاد ادليم، بفعل مخاطر الإنجراف والفياضانات.
وحذرت الجمعية من أن المنطقة مع الأسف باتت مهددة بسيناريو مماثل لذاك الذي تعرضت له ساكنة مجموعة من الدواوير المترامية على ضفاف وادي نفيس، حيث جفت الآبار واندثر الغطاء النباتي واستحالت أراضي المزارعين إلى شبه صحراء قاحلة مما دفع بالعديد منهم إلى الهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الحوض المائي بتانسيفت رفضت في أرسالية موجهة للمقالة المذكورة التي يوجد مقرها بالدارالبيضاء يوم 29 دجنبر 2014 تجديد الترخيص لها بالإستمرار في استغلال الوادي سنة 2015 إلا بعد "اتخاذ اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع قرارها في هذا الشأن"، غير أن المقاولة لاتزال تواصل استخراج مواد البناء بالمنطقة المذكورة رغم الحكم الآداري ورغم عدم تجديد ترخيصها مما يجعل السكان يتساءلون عن الجهات التي تخول لرب المقاولة المذكورة العمل خارج القانون.