أفلحت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية 2 مارس، القيادة الجهوية الدارالبيضاء الكبرى، ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق ل 12 أكتوبر من السنة الجارية، تحت القيادة الفعلية لقائد السرية ومساعده الأول، ورئيس المركز القضائي و فرقة من المحققين، البارعين في مجال التحقيق، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، تعمل على ترويج وتوزيع أقراص طبية مهربة ومحظورة، من طرف وزارة الصحة المغربية الأقراص الطبية القاتلة تستعمل كوسيلة من الوسائل من أجل اجهاض الحمل من طرف النساء الراغبات في ذلك واللواتي يقمن علاقات غير شرعية. ووفق مصادر كش24، فالجناة الموقوفين يعمدون إلى نشر إعلانات لمنوتوجاتهم الخطيرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر كمين محكم نجحت عناصر المركز القضائي بسرية 2 مارس، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز السالف الذكر، في إلقاء القبض على المشتبه به الاول وذلك على مستوى محطة القطار الميناء بالدارالبيضاء وهو في حالة تلبس ومتحوزا بكميات مهمة من أقراص الإجهاض نوع " artotek " قدرت حسب مصادرنا ب 20 شريطا أي ما يعادل 200 قرص على متن سيارة نفعية في ملكية الموقوف والمحروس نظريا. وأثناء مرحلة البحت والتحقيق معه تبين للمحققين أن لديه شركاء آخرين بمدينة المحمدية لتتجند دورية دركية بقيادة قائد المركز القضائي وتتوجه على وجه التحديد إلى المكان الذي ضرب معه فيه الموقوف الأول موعدا لتتمكن عناصر الضابطة القضائية من توقيف الشريك، وخلال عملية التفتيش المنجزة داخل سيارة المشتبه به عثر على كمية أخرى إضافية قدرت كذلك حسب مصادر الجريدة بحوالي 10 أشرطة أي ما يعادل 100 قرص من الأقراص الطبية القاتلة التي تستعمل في عملية الإجهاض. وذكرت مصادر جيدة الإطلاع، أن عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس تمكنت وفي زمن قياسي وجيز وغير بعيد من نفس المدينة من توقيف سيدة ثالثة تعد شريكة لهما تتولى مهام التنسيق مع الراغبات في اقتناء هذا السم القاتل. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوفين والمحروسين نظريا على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية ترويج وتوزيع أقراص الإجهاض بلغ عددهم خمسة أفراد كانوا يقومون بتسريب تلك العقاقير الطبية القاتلة للزبناء الراغبين في شربها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و 300 درهم للقرص الواحد. وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية الدارالبيضاء، جرى وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم، وقد تم تقديمهم صبيحة يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري على أنظار وكيل الملك قصد القيام بالمتعين وحجز السيارات والمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتورطين، فيما لا زالت الأبحاث الميدانية والتحرياث المكثفة مستمرة للتوصل إلى باقي أفراد هذا المد والتنظيم الإجرامي الخطير، خاصة بعدما تبين للمحققين أن العصابة لها امتدادات خارج أرض الوطن وبدول جنوب الصحراء أصحابها يقومون بإدخال تلك السموم خلسة وفي غفلة من أعين السلطات الأمنية إلى أرض الوطن. وتأتي هذه العملية النوعية في إطار المجهودات الجبارة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي سرية 2 مارس بتنسيق مع القيادة الجهوية، لمنع توزيع وترويج هذا النوع من السموم الممنوعة والمحظورة والمهربة من دول جنوب الصحراء وغيرها وذلك بغية الحد من الأسباب المؤدية إلى اللجوء إلى هذا النوع من الجرائم الخطيرة.
