تراكم القضايا في محكمة النقض.. الداكي يدعو إلى توفير الموارد البشرية

قال مولاي الحسن الداكي، رئيس رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالرباط، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، إنه من المتوقع أن يبلغ عدد القضايا الرائجة في محكمة النقض خلال سنة 2022 ما يناهز 100 ألف قضية، خاصة وأن المخلف عن السنوات السابقة إلى حدود 31 دجنبر الماضي، ناهز 45644 قضية. وأشار إلى أن هذا الأمر قد تنتج عنه صعوبة تصفية القضايا.
ولتجاوز هذه الوضعية، أكد الداكي بأنه بات من الضروري توفير العدد الكافي من الموارد البشرية وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، وذلك بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله لتقصره فقط على القضايا المهمة، وذلك حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون، وهو نفسه ما ذهب إليه الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمة له بالمناسبة ذاتها.
وذكر رئيس رئاسة النيابة العامة بأن عدد الملفات الصادرة بالاستجابة لطلب النقض لم يتجاوز 13111 ملفا من مجموع 45304 ملفا محكوما، أي بنسبة تقدر بحوالي 28 في المائة فقط، وهو ما يعني أن 32193 ملفا صدرت فيها قرارات سلبية، أي ما يفوق نسبة 72 في المائة من الملفات المعروضة على المحكمة.
ورغم تأثير الجائحة، فإن مكونات محكمة النقض نظرت في عدد كبير من الملفات الخاصة بقضايا المعتقلين، وصل إلى 2577 سنة 2020 ، لكن مع ذلك، فإن المخلف ما فتئ يرتفع في هذه القضايا، حيث بلغ 1455 قضية خلال سنة 2021.