ارتفاع عدد الشركات المفلسة بالمغرب

أثرت جائحة كورونا على العديد من الشركات والمقاولات التي توقف بعضها عن العمل بعد إفلاس أصحابها. الخبير الاقتصادي، ومدير الدراسات والاتصال بوكالة "أنفوريسك"، أمين ديوري يشرح العوامل التي ساهمت في تأزم وضعية هذه المقاولات.
وسجلت سنة 2021 ارتفاعا في معدل إفلاس المقاولات بالمملكة، وذلك رغم البرامج التي وضعتها الحكومة والمساعدات المقدمة خلال سنة 2020، التي تميزت ببداية جائحة كورونا داخل البلاد.
وحسب معطيات الدراسات الصادرة عن عدة جهات وطنية، فقد أفلست 10 آلاف و500 مقاولة العام الماضي، وذلك بزيادة تقدر ب25 في المائة مقارنة بعام 2019.
وفي هذا الإطار، قال أمين الديوري، مدير الدراسات والاتصال بوكالة "أنفوريسك"، إن "المساعدات الحكومية مكنت المقاولات من مواجهة الصعوبات الناتجة عن تداعيات الجائحة، لكن بعضها لم يكن في صحة جيدة منذ بداية الأزمة".
ونقل موقع الشركة الوطنية للاذاعةو و التلفزة عن الديوري، ان عدة عوامل تساهم في تأزم هذا الوضع، "فالمقاولات المغربية تواجه دائما مشاكل على مستوى التمويل"، مضيفا أن "هذا الأمر يفسر ارتفاع معدل إفلاس المقاولات الصغرى، خاصة تلك التي لا يتجاوز متوسط عمرها 5 سنوات".
وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد الديوري، أن العامل الأساسي الذي يهدد نشاط المقاولات يكمن في طول مدة فترات السداد.