حالات الإفلاس: المقاولات التي اكتوت بنيران الأزمة

إذا كانت العديد من الشركات قد تمكنت من «الإفلات» قدر المستطاع من إعلان إفلاسها في نهاية العام 2020، فلم يكن الحال كذلك في نهاية مارس الماضي إذ انضم البعض منها لقائمة الشركات المفلسة.
وبعد انخفاض مفاجئ في حصيلة حالات الإفلاس لدى المقاولات المغربية في العام 2020، سجلت بنهاية مارس الماضي ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات بزيادة نسبتها 15 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "أنفوريسك" المغربية المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال.
وأوضح أمين الديوري، مدير الدراسات والاتصال في "أنفوريسك" أن «هذا الوضع يرجع أساسا إلى تبعات الأزمة وتأثيراتها اللاحقة. كان لابد من تعويض"مخزون" الإجراءات في المحاكم التجارية وبدأ بالتالي عدد حالات الإعسار في الارتفاع مرة أخرى".
ويضيف أن احتمالات تسارع تأثير الأزمة على الأعمال التجارية في الأشهر المقبلة مرتفع للغاية.
وقال «مع انتهاء الدعم المالي للمقاولات، من المتوقع حدوث زيادة بنسبة 65 في المائة على الأقل في عدد حالات الإعسار بنهاية شهر يونيو".
وبحسب الديوري فإن عدم وضوح الرؤية بشأن تطور الأنشطة في العام 2021، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، هو أيضا عامل حاسم في مقاومة الأزمة.
وقال "إن تحليل عينة للشركات العاملة في قطاع السياحة يظهر تشاؤم هؤلاء المشغلين الذين يتوقعون تراجعا في النشاط خاصة مع إغلاق الحدود مع عدة دول".
وبحسب القطاعات الإنتاجية، يلاحظ الديوري أن فروع التجارة والبناء والأشغال العمومية والعقارات هي الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن الصناعات مثل الفنادق والمطاعم ووكالات الأسفار وتأجير السيارات ليست بمنأى أيضا عن الأزمة.
وبحسب بنيات المقاولات تعد المقاولات والشركات الصغيرة جدا الأكثر تعرضا للأزمة لأنها الأكثر هشاشة.
ويضيف الديوري"إن 99 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا تعاني من صعوبات في هذه الظروف من الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا»، مشيرا إلى أن هذه المقاولات تواجه العديد من الصعوبات المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على التمويل وارتفاع آجال الآداء.
وبالنسبة له، فإن الفرصة الوحيدة للشركات هي عودة النشاط الاقتصادي لوضعه الطبيعي وذلك رهين بحملات التلقيح الوطنية والدولية.
ومن جهته، أشار الخبير الاقتصادي إدريس أفينا، رئيس المركز المستقل للتحليل الاستراتيجي، إلى أن مشكلة إفلاس الشركات ليست وليدة الأمس ولا ترجع فقط للأزمة.
وقال أفينا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "إن العديد من الشركات تعاني مشاكل هيكلية حتى قبل أزمة كوفيد -19"، مشيرا إلى أن الشركات التي عانت بالفعل من مشاكل نتيجة تراجع أنشطة قطاعاتها خلال هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، يجب أن تحصل على المواكبة والدعم للبقاء على قيد الحياة، وخاصة تلك العاملة في قطاع السياحة.
واستحضر في هذا الخصوص برنامج الدعم الكبير الذي وضعته الحكومة خلال الأزمة، وقال إنه يتعين التعامل مع كل قطاع حسب طبيعة أنشطته، خصوصا وأن هناك قطاعات استفادت من الأزمة الصحية الراهنة.
وقال "من اللازم التحلي بالعقلانية والتعامل مع الحالات العاجلة التي عانت من صعوبات بسبب أزمة كوفيد-19".
وفي ما يتعلق بمؤشرات التعافي والانتعاش، أشار أفينا إلى أن بعض المؤشرات تظهر انتعاشا شاملا في النشاط دون العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، لكن طالما أن هناك قيودا على المستوى الدولي، فإن الانتعاش سيظل محدودا.
يذكر أن لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت سلسلة من التدابير لصالح الشركات المتضررة من الأزمة الراهنة المترتبة عن جائحة كوفيد-19 ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا في إطار جهود دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني.