شركة "ألزا" للنقل السياحي تتحدى القانون بمراكش وهذا ما كشفه أبدوح ل"كش24″

اعتبر عبد اللطيف أبدوح نائب عمدة مراكش ورئيس لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي استمرار شركة "مراكش تور" للنقل السياحي في العمل رغم انتهاء عقدتها، انتهاكا صارخا لقرارات المجلس الجماعي ولسلطات الوصاية في شخص والي الجهة بيكرات.
وأكد أبدوح في تصريح حصري ل"كش24″، أنه وجه رسالة الى الشركة المعنية من أجل التوقف عن العمل لحين تجديد صفقة تدبير القطاع، لكن الأخيرة للأسف الشديد لا تزال تعمل خارج القانون بعد انتهاء العقدة التي تربطها بالمجلس الجماعي في 30 يونيو المنصرم.
واشار أبدوح إلأى أن المجلس الجماعي فتح حوارا جادا ومتواصلا مع أصحاب العربات المجرورة بالدواب "الكوتشيات".
وكان أصحاب "الكوتشيات" أقدموا صباح أمس الثلاثاء غشت الجاري، على محاصرة حافلة تابعة لشركة "مراكش تور" للنقل السياحي، وذلك على مستوى جامع الفنا بالمدينة العتيقة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية ردا على على استمرار الشركة المذكورة في الإشتغال رغم انتهاء العقدة التي تربطها بالمجلس الجماعي في 30 يونيو المنصرم.
ويشار إلى أن لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي برئاسة نائب العمدة عبد اللطيف أبدوح، كانت قد قررت يوم الإثنين 27 يوليوز 2015، الغاء صفقة النقل السياحي لأجل غير مسمى.
وبحسب مصادر مطلعة ل"كش24″، فإن الغاء الصفقة جاء على إثر اعتراض تقدمت به شركة "سيتي سايز" التي تنافس شركة "مراكش تور" الحالية على الظفر بالصفقة.
وأضافت مصادرنا، أن رئيس لجنة الصفقات سيوجه رسالة إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبد السلام بيكرات من أجل توقيف شركة "مراكش تور" للنقل السياحي عن العمل، والتي لاتزال تشتغل لحد كتابة هذه السطور رغم انتهاء العقدة التي تربطها مع المجلس الجماعي.
وكان عبد اللطيف أبدوح نائب رئيسة المجلس الجماعي والذي يرأس لجنة الصفقات العمومية ارتأى الجمعة الأخير تمديد فترة الحسم في الصفقة لمدة 48 ساعة، وسط تساؤلات المتتبعين والرأي العام المحلي عن مدى قانونية استمرار إدارة الشركة المذكورة لقطاع النقل السياحي بالمدينة، وعن الجهات التي تحميها وتغطي عن خرقها للقانون.
وأوضحت مصادرنا، أن الشركة التي دأبت على عدم احترام دفتر التحملات الذي تتولى بمقتضاه زمام تدبير قطاع النقل السياحي، عمدت بعد انتهاء عقدتها إلى التمادي في هذه التجاوزات من خلال تخفيض تعريفة النقل بنسبة 50 بالمائة في وجه المهاجرين المغاربة.
ويتساءل الرأي العام المحلي والمتتبعين عن مصير المداخيل التي تجنيها الشركة الإسبانية "مراكش تور " من عملها خارج القانون، بل هناك من وصف ما يجري بنوع من السرقة يستلزم على الجهات المعنية التدخل بشكل فوري لتطبيق القانون بعدما تحولت حافلات الإسبان إلى اسطول للنقل السري.