مخالفات التعمير في "أولاد الطيب".. المحكمة ترفض متابعة منسق "الأحرار" بفاس في حالة سراح

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس ملتمسات متابعة 7 متهمين في مخالفات التعمير بمنطقة أولاد الطيب بنواحي المدينة، في حالة سراح، وقررت الإبقاء على متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي. وضمن هؤلاء المتابعين في حالة اعتقال احتياطي، المنسق الإقليمي ل"الأحرار"، رشيد الفايق، وشقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس، وذلك إلى جانب الكاتبة الخاصة للبرلماني الفايق.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم المال قد نظرت، في ملف مخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب، في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، وقررت تأجيل الجلسة ليوم 26 أبريل الجاري.
ودافع محامو المتابعين في حالة اعتقال عن ملتمس الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح بكفالات مالية، موردين بأن هؤلاء يتوفرون على جميع ضمانات الحضور، ومستعرضين توجيهات سبق للنيابة العامة أن دعت إلى اعتمادها بخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي. كما دعوا إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصحية للبرلماني التجمعي. وتحدثوا أيضا عن وضعيته الاعتبارية في المجتمع بصفته برلمانيا ورئيسا لجماعة قروية.
لكن النيابة العامة عارضت هذه الملتمسات، وقالت إن المتهم الرئيسي قد عرقل سير العدالة في طور التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الملف. واعتبرت بأن الإفراج عنهم من شأنه أن يؤثر على مجريات الملف، خاصة وأن التحقيقات التي تباشرها عناصر الشرطة لا تزال مفتوحة.
ويواجه المتابعون في هذا الملف تهما ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على الأراضي السلالية، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، والمشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وإصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات.
وقرر حزب التجمع الوطني للأحرار، من جانبه، تجميد عضوية المتابعين في الملف إلى حين صدور قرار قضائي في النازلة.