الأمير مولاي هشام ينتقد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

انتقد الأمير مولاي هشام بلهجة شديدة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق، متهما إياه بتوظيف الإسلام لأغراض سياسية محضة من خلال تأويلات دينية لتبرير الدستور الجديد.
ونشر الأمير نصا في موقع الكتروني باللغة الفرنسية بعنوان 'البيعة بين الممارسة الديمقراطية والحكم الثيوقراطي' للتعليق على درس افتتاحي ضمن الدروس الحسنية التي تقام في القصر الملكي في الرباط، حيث ألقاه الوزير أحمد توفيق في الأيام الأولى لرمضان بحضور الملك محمد السادس وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد.
وتناول الوزير في الدرس تحليل موضوع 'الأبعاد التعاقدية للبيعة في تاريخ المغرب'، انطلاقا من قوله تعالى 'يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم'.
وأبرز السيد التوفيق، في مستهل هذا الدرس، أن هذه الآية تؤسس لعلاقة الحاكمين بالمحكومين وتؤسس للحكم وتؤسس للاختلاف الذي قد تفضي إليه الممارسة وتؤسس لآلية تجاوز الاختلاف 'إنها تؤسس لعلاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف طرفها الأول مصدر التشريع، الله ورسوله وطرفها الثاني المحكومون الذين لهم مصالحهم في إجراء الأحكام والطرف الثالث هم الحكام بمختلف صفاتهم'.
وفي الوقت ذاته، قام الوزير بمقارنة البيعة وما تضمنه الدستور الجديد المصادق عليه في استفتاء أثار الكثير من الجدل اول تموز (يوليو) الماضي، مؤكدا التقاطع والتوافق بينهما رغم انتماء كل واحد منهما لحقل مختلف، البيعة للمجال الديني التقليدي والدستور لمجال الحداثة السياسية.
ويعتبر الأمير محاضرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام الملك محمد السادس تدخل ضمن توظيف فج للدين الإسلامي لخدمة الأغراض السياسية للسلطة القائمة.
في هذا الصدد يؤكد أن 'الدولة لم تكتف بتسخير كل أجهزتها في خدمة إصلاح ودستور جديد منزَّل من الأعلى، ولكنها جنَّدت لهذا الهدف كل المؤسسات والشبكات الدينية.
فالمساجد وأئمتها وجيوش مستخدميها سُخِّروا للترويج لهذا البرنامج السياسي. وتم الدفع بالزوايا الدينية للخروج إلى الشوارع للوقوف في وجه المتظاهرين (حركة 20 فبراير)، ولا يهم بعدها أن تفقد هذه الطوائفُ طابعها الروحاني.
وتم الزج بتيارات وشخصيات 'إسلامية' في هذه المعركة، في لا مبالاة تامة بما قد ينجم عن هذه القرارات من نتائج وخيمة'.
الأمير يتهم الوزير بتأويل الآية القرآنية الكريمة في محاولة لتبيان نجاح الدستور في المصالحة بين المبادئ والممارسات المستمدَّة من البيعة من جهة، وتلك المستقاة من القانون الدستوري الحديث، ويستطرد مفسرا 'حيث تنشأ الشرعية من البيعة التقليدية ومن الدستور الديمقراطي، لينتهي الأمر بصاحب الدرس إلى تركيز كل الأمور في شخص الملك (محمد السادس) بوصفه الضامن الوحيد لتفعيل واحترام المقتضيات المؤسَّسة على هذين المصدرين، وبالتالي منح شخص الملك الحاكم حاليا أربع شرعيات: شرعية النسب الشريف، وشرعية تاريخية، وشرعية النضال لإنقاذ البلد، وشرعية الانخراط في (الأسلوب العصري). وهي شرعيات تتجاوز بكثير التفكير حول البيعة بوصفها عقدا لممارسة الحكم'.
ويضيف 'وفي هذه الألاعيب اللفظية، يتم السكوت عن الضمانات الحقيقية والمؤسسات الكفيلة بتحقيق الممارسات السليمة للمبادئ. هكذا يتم تبسيط التاريخ مع توظيف مغرّض لمضامينه عن طريق بعض الإقرارات قصد تقديم صورة مثالية عن المخزن'، والمخزن هو التسمية التقليدية للسلطة في المغرب.