المديرية الإقليمية للفلاحة تنظم لقاء تحسيسيا لبدء عملية الإحصاء في السجل الوطني الفلاحي

في إطار رؤية جديدة لواقع الفلاحة بالمغرب، بادرت المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة بتنظيم أيام تحسيسية لبدء عملية الإحصاء في السجل الوطني الفلاحي، حيث ستضع وزارة الفلاحة بين يدي الفلاح مجموعة من البيانات والمعطيات التي سوف تمكن من تنظيم وتقنين المهن الفلاحية، ولتوطيد علاقة القرب مع الفلاح وتوفير خدمات أحسن كما سطر الإحصاء الذي تنص عليه المنظمة العالمية للتغذية والزراعة.
وبما أن المغرب كان من بين الدول التي تخلت على هذه العملية فإنه اليوم أصبح لزاما على الوزارة القيام بعملية الإحصاء لتقييم المشاريع الفلاحية لاسيما أنها تعاقبت على المغرب حكومات كان تدبيرها للقطاع الفلاحي غير سار.
هذا وأوضح المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة أن الواقع الفلاحي بالإقليم أصبح يتطلب تظافر الجهود للنهوض بالقطاع الفلاحي لاسيما وأن المعطيات سوف تبسط عملية إنجاز المشاريع مع وضع مسح خرائطي واضح المعالم فيما يخص الماء والغابات وتفصيل لأنواع التربة .
السؤال الذي طرحته النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تمحور حول تثمينها لمشروع المغرب الرقمي واعتماد الحكامة الجيدة، ولكن إلى أي حد سوف تُضمن سرية المعلومات، خاصة وأن العملية لا تعدو أن تكون عملية تقديم المعطيات لإخضاع طبقة الفلاحين الصغار للضرائب والجبايات. وكان رد السيد المدير بما مفاده التأكيد على أن المعطيات سوف تُحفظ لدى وزارة الفلاحة لوحدها، وأن العملية ما هي إلا وسيلة لتقييم المشاريع، وكذلك تحديد التوجهات الكبرى التي قد تنجح العملية مستقبلا.