تغيير تاريخ دورة استثنائية في أيت اسحاق، هل هو شطط في السلطة أم هفوة قانونية؟

تقدم 7 أعضاء من المجلس القروي لجماعة أيت إسحاق، بشكاية إلى السيد عامل إقليم خنيفرة من أجل التدخل للاحتكام إلى القانون وإلغاء الجلسة الثانية لدورة استثنائية لعدم قانونيتها.
وحسب شكاية الموقعين، تعود الأحداث إلى يوم الجمعة 22 يوليوز 2016 حيث كان مقررا أن يعقد المجلس دورة استثنائية على الساعة الثالثة بعد الزوال، و بعد علم الرئيس بحضور كثيف لفعاليات المجتمع المدني والسياسي بأيت إسحاق ومجموعة من المقاولين الذين جاؤوا للتوسل والاحتجاج من أجل إنصافهم والحصول على مستحقاتهم، قام بالاتصال بمجموعة من الأعضاء لثنيهم على عدم حضور الدورة، وفعلا لم يحضر إلى مقر الجماعة إلا 07 أعضاء، وطبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي افتتحت الجلسة من طرف النائب الأول للرئيس، وبحضور ممثل السلطة المحلية ومدير المصالح الجماعية، وبعد التحقق من عدم اكتمال النصاب القانوني رفعت الجلسة وتم اقتراح تاريخ 12/08/2016 لإجراء الجلسة الثانية احتراما للآجال القانونية المنصوص عليها في المواد 35 و42 من القانون التنظيمي 113-14، وفي نفس اليوم – 22/07/2016 - توصل الأعضاء باستدعاءات لإجراء الجلسة الثانية يوم الأربعاء 27/07/2016 - مما يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ودون احترام الآجال القانونية المحددة في عشرة أيام على الأقل بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ إجراء الدورة – المادة 35، وثلاثة أيام على الأقل وخمسة أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول – المادة42 .
وبهذا يلتمس الأعضاء الموقعون للشكاية، من السيد العامل، التدخل العاجل لفرض احترام القانون وإلغاء تاريخ إجراء الجلسة الثانية.