الجفاف يضرب قبيلة أيت باجي بأزاغار عمالة إقليم خنيفرة

جفاف الثقوب المائية والآبار نتيجة فترات الجفاف المتتالية على المغرب، منطقة أيت باجي بإقليم خنيفرة وبالضبط قبيلة إشرويضن، إكعبوشن، تعاني الأمرين من قلة الماء حيث تتطلب عملية جلب الماء من آبار جد بعيدة ساعات من المشي، ودواب يظهر عليها آثار الإنهاك وقلة العلف.
جفاف آبار أيت باجي وباقي المناطق بأزاغار، أيت امعي، أيت بوحدو، أيت لحسن، إيزوماكن، أيت عمو عيسى، أيت سيدي بوعباد، كما غيرها بمناطق جبلية أخرى يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما تفرض الدولة شروطا على كل من يتقدم بطلب من أجل حفر بئر أو ثقب مائي لدى وزارة التجهيز بمصلحة الماء، وحيث أن الدولة تضع شروطا من بينها التزام هذا الأخير بوضع التجهيزات الضرورية للحفاظ على الماء، ووضع عداد بأعلى البئر لاحتساب الكمية التي سوف يتم جلبها، وكذا منح كمية ماء الثقب أو البئر لقبيلة أخرى في حالة حصول خصاص في الماء لديها، وكذا السماح للسلطات المحلية بمراقبة الثقب أو البئر عندما ترغب في ذلك، والدولة تلزم الراغب في جلب الماء بالالتزام بهذه الشروط ويصادق عليها لدى مصلحة التصديق على الوثائق، مع تقديم وثائق تثبت هوية الطالب وصلته أو ملكيته بالقطعة الأرضية المراد إنجاز الثقب أو البئر بها لجلب وضخ المياه الجوفية، بحكم أن الدولة هي مالكة ما تحت النصف متر تحت الأرض من مياه طبيعية وخيرات باطنية.
حتى الآن الجميع مع المنطق من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وفي حالة قبول الطلب من طرف مصالح الحوض المائي، فإن صاحب الطلب ينتظر مدة لأداء ما بذمته (2000 درهما) قبل أن يبدأ في الحفر. ولكن إذا كان صاحب الطلب التزم فإن الدولة هي الأخرى لابد أن تلتزم، في هذه الحالة وبما أن الآبار قد جفت تماما، يتساءل المتضررون عن التدابير التي اتخذتها الجهات المتدخلة في تدبير الشأن المائي ببلادنا، (وكالة الحوض المائي، وزارة التجهيز، المياه والغابات، الجماعات الترابية، السلطات المحلية، ووزارة أفيلال عبر مصالحها بالأقاليم والعمالات).
وفي حالة ساكنة أزاغار بإقليم خنيفرة، لماذا لم يتضمن الالتزام، (وتلتزم الدولة أيضا بضخ الكمية الكافية لصاحب الطلب إن هي جفت ثقوبه أو آباره، وتتعهد الدولة بسقي الماشية والساكنة مرتين في اليوم، وتلتزم الدولة بجلب مياه الوديان لترتوي الساكنة... ، كما أن الجماعة لابد أن تستشرف مستقبل المجال وتخصص ميزانية لذلك في إطار برنامج عمل الجماعة، حيث أن علامات الجفاف كانت ظاهرة منذ بداية الموسم الفلاحي.
إن الحلول المقدمة من طرف القائمين على تدبير الشأن المحلي من جماعات ترابية أو وزارة الفلاحة من قبيل تقديم صهاريج محدودة العدد، وبالزبونية والمحسوبية، ولفئة معينة تعتبر أرقاما انتخابية مضمونة للاستحقاقات القادمة، هي حلول مكشوفة في ظل غياب التعميم، في ظل نظام دستوري بالبلاد، قيل أنه يعتمد الحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثرواث، والفصل الواضح للسلط. وهنا يظهر بجلاء تسلط الدولة ونظام المخزن التقليدي الذي يقصي ساكنة الجبل وأزاغار ويبقي على المقولة القائلة بالمغرب النافع وغير النافع.