أعضاء من جمعية البوعزاوي للقنص يتهمون الرئيس بالانقلاب والتزوير .

من الارشيف
11-21-2012 03:51
محمد باجي - إدارة خنيفرة أون لاين
أعضاء من جمعية البوعزاوي للقنص يتهمون الرئيس بالانقلاب والتزوير
اتصل أعضاء من جمعية البوعزاوي للقنص والتي يوجد مقرها بمركز مولاي بوعزة بخنيفرة لوضعنا في صلب " انقلاب مشبوه " قاده أحد الأعضاء واستولى على الجمعية بدون سند قانوني حسب ما ذكروه ، وأضافوا أن المعني بالأمر قد زور محاضر " التجديد المشبوه " لسنة 2009 دون الجمع العام الذي يعد حسب القانون الأساسي المحدد القانوني للتجديد ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تماذي به الحال إلى الجمع بين مهمتين هما رئاسة الجمعية وأمانة مالها علما أنه كان يشغل في المكتب القانوني قبل " التجديد المشبوه " منصب الخليفة الأول للرئيس .
المشتكون أكدوا أن الجمعية التي تأسست سنة 2004 يوجد في قانونها الأساسي بند واضح يقول بأن التجديد يحدث كل 3 سنوات لكن بعد قرار ديمقراطي مرتكز على الجمع العام ، وأكدوا أن نوايا " المنقلب والمزور " كانت محكومة باستغلال الجمعية من أجل مصالح شخصية خاصة وضيقة ، وقد ظهر ذلك اعتمادا على ما صرحوا به دائما أثناء استقدامه ل 28 منخرطا غير تابعين ترابيا للمنطقة ، وغالبيتهم من الدار البيضاء وخريبكة وحدد لهم سقف الانخراط في 4000 درهم في ضرب سافر لأدبيات العمل الجمعوي التي لا تعتمد الإقصاء منهجا بل تضع التطوع والمصالح العامة فوق أي اعتبار ، وهو ما لم يستحضره عندما أقصى أبناء المنطقة وأعضاء من المكتب القديم وهم كالآتي : محمد الجبري الرئيس السابق ، بلغزواني أحمد ، أولحسن امحمد .
نفس المصادر أكدت أن المعني بالأمر " مومين عبد العزيز " يقوم بعملية إحاشة الحلوف دون إذن السلطات ، وأنه يتوفر على ترخيص مشبوه بخصوص قنص 400 حجلة يقول أنه تسلمه عن طريق الفاكس ، وعلاقة بتسلم وثائق تسيير الجمعية أكدت نفس المصادر أن القيادة وأحواز المياه والغابات صادقت على كل ما قدم إليها من وثائق واعتبرتها قانونية ، والحقيقة أن ما جرى في الكواليس لم يكن في علمها نظرا لعدم الإدلاء بأي تعرض بهذا الخصوص ، لا سيما وأن " المنقلب " أحاط القضية بسرية تامة .
وفي اتصال هاتفي مع المشتكى به والذي رفع خصومه دعوى قضائية ضده أكد لنا أنه تعامل مع قضية التجديد بكل قانونية ، وأكد أن عدم تجديد انخراط المشتكين يعود إلى عدم قبولهم أداء واجب الإنخراط المحدد في 300 درهم ، أما بخصوص الاتهامات التي تخص العمل بوثائق مزورة فإنه يقول أنها باطلة ، وعندما استفسرناه عن عدد المنخرطين الذين استقدمهم من خارج منطقة نفوذ الجمعية بدا عليه الارتباك ولم يعط لنا رقما مضبوطا فمرة يقول 14 عضوا وأخرى يقول 15 عضوا ، وأضاف في توضيحه عندما اتصلنا به من أجل التحري في صحة الخبر أن المشكين بإمكانهم أن يتابعوه قضائيا لتقول العدالة كلمتها .