لغة الإدارة

د. فؤاد بوعلي
مؤلم متابعة رد السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الاثنين الماضي، على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول استعمال العربية والأمازيغية في الإدارة المغربية. والمؤلم في الرد أنه أعاد تكرار نفس الأحاديث المجترة حول النصوص الدستورية والمراسيم الوزارية والمناشير التي توالى رؤساء الحكومات المتعاقبة على إصدارها. كأن السيد الوزير يريد أن يقنعنا بأن الحالة اللغوية للإدارة المغربية وردية، وأن الوزارات والإدارات العمومية لا تتعامل بغير اللغة الرسمية للدولة، وأن مجرد التساؤل أصلا لا معنى له. لكن الغائب في الجواب هو واقع الحال الذي يتغنى بلغة موليير ويبعد لغة الدستور عن الاستعمال. وحينما تنهي من الاستماع للسيد الوزير تسائل نفسك هل يحتاج المغاربة إلى حصة الأسئلة الشفوية المفروضة عليهم إعلاميا. لكن لا بأس من تذكير وزارة السيد الكروج ببعض العناصر المفصلية:
إن رسمية اللغة لا تعني كتابتها في نص الدستور فحسب ولكن المقصود هو وجوب استعمالها في الإدارات و المؤسسات العمومية سواء داخليا أو في علاقتها مع المواطنين .لكن تعاني المراسيم الوزارية، التي أشار إلى بعضها، القاضية بضرورة استعمال اللغة العربية في التواصل داخل الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية للدولة من التهميش. فقد كان من المفروض أن يتسع المد بالظهير الشريف الصادر في 26 يناير 1965 الذي وحدت بمقتضاه المحاكم وباتت بفضله اللغة العربية وحدها لغة التداول والترافع والأحكام، ليشمل التعريب المناحي الأخرى للحياة العامة. لكن بالرغم من تفنن رؤساء الحكومة المغربية المتوالين في إصدار المراسيم لدفع الإدارة إلى اعتماد اللغة العربية وحدها في التعامل داخلها ومع المواطنين، لم تستطع إحداث التغيير المطلوب.
لا أحد يمكنه أن يتجاهل الهيمنة الفعلية للفرنسية في الإدارة والأعمال والبحث العلمي، فرغم ما جاء في الدستور المغربي ما زالت الفرنسية تحتل مكانة الصدارة في مشهدنا اللغوي خصوصا في مجالات الأعمال والإدارة والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام. فإلى غاية اليوم ما زالت لغة التخاطب الرسمية في المراسلات والتقارير والمذكرات تهيمن عليها الفرنسية ولاسيما في القطاعات الإنتاجية والتقنية وما زالت الدراسة في التعليم العالي في المواد العلمية والتقنية وكذا البحث العلمي حكرا على لغة هوغو رغم ما جاء به ميثاق التربية والتكوين من فتح مسالك بالعربية في هذه الشعب.
وإذا كان الأمر أكبر من قدرة الوزارة فإن الأكيد أن ما يدخل في اختصاصاتها هو تنبيه الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على مراسلاتها اليومية وعلى شروط الولوج إلى الوظائف والمناصب، والأدهى هو أن تكون جل البوابات الإلكترونية تتحدث بلغة موليير مما يشكل خرقا سافرا لانضباطها للنص الدستوري.
من الأمور الممكنة التي يستطيع السيد الكروج ووزارته القيام بها هو فرض التعامل باللغة الرسمية في الشواهد والمراسلات. وقد سبق للسيد الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن توصل بأول شهادة طبية محررة باللغة العربية في تاريخ الوزارة، بعد المذكرة التي بعث بها، إلى المصالح العاملة تحت إمرته، يؤكد فيها على ضرورة الإدلاء بشواهد طبية محررة باللغة العربية أو الأمازيغية. والأمر هنا لا يحتاج إلى ميزانية ولا إلى مخطط استراتيجي أو استعجالي بل إلى وعي بضرورة الفعل وإرادة موازية.
إن استعمال السيد الكروج للغة الاجترار في دفاعه عن الإدارة يخفي غابة من الاستيلاب اللغوي والثقافي الذي تعيشه إدارتنا. ويكفي أن لسان فرنسا مازال لسان إدارة نحسبها وطنية وكيف يمكن الإصلاح بإدارة تفكر بمنطق الآخر؟. ورحم الله علال الفاسي الذي قال:" لاشك أن حياة لغتنا بعث لوجودنا الثقافي وصلة مستمرة مع ماضينا ومستقبلنا وتحرير لنا من هيمنة الكلمة الأجنبية التي توحي إلينا من الإلهامات ما يملأنا بروح أجنبية بعيدة عنا ".