في فضيحة غير مسبوقة في تدبير الشأن العام، أقدمت وزارة التجارة الخارجية على منح عطلة من يومين (11 و 12 ماي 2015) خارج إطار القانون باعتبار أن مرسوم العطل الرسمية للمملكة لا يتضمن اليومين المذكورين، وذلك حتى يتسنى لها التغطية على فضيحة أخرى ألا تتمثل في اقتناء مكاتب جديدة خاصة بالموظفين لاتستجيب لأدنى المعايير نظرا لأنها مستوردة من أحد الدول الأسيوية وموجهة في الأصل لأشخاص قصيري القامة. هذا مع العلم أن مسؤولي الوزارة حينما قرروا منح الموظفين عطلة خارج القانون وتعطيل هذا المرفق العمومي ومصالح مرتفقيه، لم يكلفو أنفسهم حتى إصدار مذكرة بهذا الخصوص بل جاء القرار بشكل مزاجي وانفرادي من طرف الكاتب العام للوزارة على شكل أوامر بال sms والهاتف النقال. إنه العبث عينه، في ظل تعطش المغاربة لتسييد القانون والمقاربة التشاركية المنصوص عليهما في دستور 2011. الوزارة قامت بهذه الخطوة العبثية محاولة منها لفرض المكاتب الجديدة ضدا على الموظفين وعلى ممثليهم النقابيين الذين سبق لهم أن رفضوها للاعتبارات السالفة الذكر، هذا علاوة على كونها مكاتب جماعية مخصصة لستة موظفين بشكل تقابلي (3 مقابل 3) يستحيل الفصل فيما بينها وضيقة ومنخفظة العلو لاتسمح للموظف بالحركة الجسدية وخاصة على مستوى الأرجل. والطامة الكبرى أن المكاتب القديمة لا يمكن قانونيا إرجاعها إلى الأملاك المخزنية لأنه لم يمض على اقتنائها سوى ثلاث سنوات. المسلسل الفضائحي لم يتوقف عند حد هدر المال العام وخرق القانون، بل تجاوزه إلى حد التهديد الحقيقي لحياة الموظفين نظرا لتعطل منظومة التهوية داخل المقر الجديد الأمر الذي نتجت عنه عدة اختناقات للموظفين بسبب نقص الأوكسجين وارتفاع نسبة مونو أوكسيد الكاربون. ولنفس السبب ارتفع عدد الشواهد الطبية بشكل مهول وغير مسبوق هذا دون الحديث عن حالات الدوار والغثيان وآلام الرأس التي باتت تنتاب الموظفين عند المساء. وكان هذا الموضوع موضوع الرسالة التي وجهت يوم 6 ماي إلى رئيس الحكومة بهدف التدخل لحماية أرواح الموظفين وضمان سلامتهم وصحتهم. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا هو : إذا كان مسؤولو الوزارة غير قادرين على تدبير تنقيل موظفي الوزارة إلى المقر الجديد والذين لايتجاوز عددهم في المجموع 300 موظف، فكيف يمكنهم تدبير قطاع حيوي يصل رقم معاملاته إلى أزيد من 500 مليار درهم بين واردات وصادرات ؟. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب : سعيد صفصافي 0662059290 ------------------------------- بيان النقابات الثلاث بقطاع التجارة الخارجية تنظم وقفة احتجاجية يوم الخميس 14 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الجديد للوزارة بحي الرياض، احتجاجا على التدهور المتواصل لظروف العمل إن النقابات القطاعية الثلاث المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب المجتمعة يوم 11 ماي 2015، وبعد تداولها في المستجدات المتعلقة بشروط الصحة والسلامة بالمقر الجديد بحي الرياض وخاصة بعد نقض اتفاق النقابات الثلاث مع ممثل السيد الوزير والسيد مدير الشؤون العامة يوم 11 فبراير 2015، تعلن ما يلي: 1. استهجانها للقرار الارتجالي والمنفرد للكاتب العام للوزارة القاضي بمنح يومي الاثنين والثلاثاء 11 و 12 ماي 2015 عطلة للموظفين بالقطاع خارج الضوابط القانونية وفي غياب إصدار أية مذكرة رسمية، مما يعطل السير العادي لهذا المرفق العمومي ومصالح مرتفقيه، إذ اكتفى بتكليف بعض المسؤولين بالقطاع بإخبار الموظفين عبر الهاتف بعدم الحضور لمقر العمل من أجل وضع المكاتب الجديدة التي تم استيرادها من الخارج والتي تم رفضها سابقا من طرف الموظفين. وهذا وتعتبر النقابات الثلاث أن منح الموظفين عطلة يومين هو اعتراف ضمني من الوزارة على وجود خطر حقيقي يهدد سلامة وأرواح الموظفين ودليل قاطع على العشوائية والعبثية في تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي. وجدير ذكره، أن النقابات الثلاث كانت قد اتفقت مع ممثلي الوزارة، في إطار لجنة تدبير ملف تنقيل الموظفين التي أشرف السيد الوزير بنفسه على تكوينها، على وضع فواصل بالفضاء المفتوح مع ترك الاختيار للموظفين فيما يتعلق بالتجهيزات المكتبية. وعلى عادته قرر الكاتب العام تجاوز الاتفاق وتنفيذ قراره الانفرادي بتكديس الموظفين في مقر لا يتسع لهم دون أدنى اعتبار لسلامتهم وصحتهم وأرواحهم المهددة بفعل عدم اشتغال منظومة التهوية الضرورية مع ارتفاع عدد الشواهد الطبية بشكل غير مسبوق بين الموظفين وارتفاع حالات المرض (الغثيان، الدوار آلام شديدة على مستوى الرأس فضلا عن الاضطرابات التنفسية الحادة ...الخ). تجدد تشبتها بمضامين رسالتها إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 6 ماي 2015 وخاصة فيما يتعلق بالتدخل العاجل لحماية أرواح الموظفين وسلامتهم وفتح تحقيق حول تبذير المال العام واستغلال الملك العمومي لأغراض شخصية. 2. تأكيد مطلبها العادل والمشروع بحماية أرواح وسلامة وصحة الموظفين أولا، وهي بذلك تعلن مقاطعتها لجميع الاجتماعات الصورية مع مسؤولي الوزارة إلى حين حصول ضمانات بتنفيذ اتفاق 11 فبراير 2015، إذ بعد مرور ستة أشهر من المعاناة والتماطل والوعود الكاذبة لازال الموظفون يستغيثون في الوقت الذي لازال الكاتب العام منشغلا بتجهيز طابقه الخاص الذي صرفت عليه أموال طائلة من المال العام. 3. تستنكر كل أشكال الضغوط والتهديدات التي يمارسها الكاتب العام للقطاع بتواطؤ مع بعض المسؤولين على الموظفين من أجل إجبارهم وإخضاعهم لقراراته الانفرادية والارتجالية، هذا ناهيك عن أكاذيبه على الموظفين بوجود اتفاق مع النقابات الثلاث. اعتبارا لما سبق، تدعو النقابات الثلاث عموم موظفات وموظفي القطاع الى المشاركة الواعية والمسؤولة في الوقفة الاحتجاجية الأولية التي تقرر خوضها يوم الخميس 14 ماي 2015، على الساعة العاشرة صباحا أمام المقر الجديد للوزارة. الرباط في 11 ماي 2015
