المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يثمن نجاح تظاهرات حركة 20 فبراير خلال الاسبوع المنصرم وينادي إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف حركة 20 فبراير اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في دورتها الأسبوعية العادية، يوم الاثنين 28 نونبر 2011 بالرباط، وبعد تقييمها للتظاهرات والمسيرات الشعبية السلمية والحضارية التي نظمتها حركة 20 فبراير خلال الاسبوع المنصرم ، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي: 1- تثمين صمود حركة 20 فبراير وجماهير المواطنات والمواطنين الذين تظاهروا بشجاعة وحماس، ونجاح التظاهرات السلمية المنظمة خلال الاسبوع المنصرم، الشيء الذي يبرز تصاعد الوعي الشعبي بصحة أهداف هذه الحركة: فقد تم تنظيم عشرات التظاهرات بمجموعة من المدن المغربية خلال يومي 23 و 24 نونبر للتعبير عن رفض حركة 20 فبراير والقوى المدعمة لها لعملية الانتخابات التشريعية ودعو ة عموم المواطنات والمواطنين إلى مقاطعتها. ويوم الاحد 27 نونبر خرجت حركة 20 فبراير في أكثر من 60 منطقة (خاصة المدن الكبرى)، للتعبير عن رفضها لكل أساليب الالتفاف على المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير، وعزمها مواصلة النضال ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل إقرار دستور ديمقراطي يفتح الباب لعهد الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الانسان. 2- تهنئة حركة 20 فبراير والجماهير الشعبية المتجاوبة معها بنجاح نداء مقاطعة الانتخابات، رغم المناورات والضغوطات والتعبئة الكبيرة لاجهزة الدولة وتبذير عشرات الملايير من السنتيمات علنا وسرا بشأنها، و رغم محاصرة وقمع واستفزاز الهيئات الداعية للمقاطعة. وتعتبر لجنة المتابعة ان مجلس النواب الجديد -وعلى قاعدة الارقام الرسمية نفسها- لم يشارك في التصويت عليه سوى حوالي 25 % من المواطنين و الموطنات البالغين سن التصويت، وأنه أخدا بعين الاعتبار النسبة القوية للبطائق الملغاة، فإن هذا المجلس لا يحظى بالمشروعية الشعبية، اذ أن نسبة الاصوات الصحيحة تصل الى حوالي 20% فقط من مجموع أصوات المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات (مجلس 20 %) . 3- استنكار التدخلات القمعية التي واكبت تظاهرات حركة 20 فبرايريوم 27نونبر لاسيما في بوعرفة وتندرارة. 4- تأكيدها مجددا مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبرايروضمنهم معتقلي بوعرفة وإنهاء المتابعات في حقهم وضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول اغتيال شهداء 20 فبراير ومتابعة المسؤولين عن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. 5- دعوة كافة الهيئات المكونة للمجلس الوطني و المجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير وكل القوى الحية وعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في النضالات والأنشطة المبرمجة من طرف حركة 20 فبراير خلال الفترة المقبلة . عن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الرباط في 28/11/2011 من أجل الاتصال: المنسق: محمد العوني 0661785683 [email protected] نائب المنسق:عبد الحميد أمين 0661591669 [email protected]
