تطورات "مثيرة" في ملف مجمع الفردوس السكني بخريبكة

عرف ملف المجمع السكني الفردوس بخريبكة، تطورا اعتبره بعض المتتبعين "خطيرا"، إذ عقد عامل إقليم خريبكة، الأحد الماضي، اجتماعا "طارئا" مع عدد من المتدخلين في الملف، بحضور والي جهة الشاوية ورديغة، من بينهم مالك المشروع، ورئيس المجلس البلدي بالمدينة، والأملاك المخزنية والمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي. وعلمت الصباح أن "ضغوطات" مورست على صاحب المشروع لإرغامه على توقيع عقود البيع لمقتني الشقق بالمشروع سالف الذكر، ما اعتبره متتبعون "خرقا سافرا" للقانون، سيما إتمام عملية البيع في غياب رخص السكن، ما يعني عدم حصول مالك المشروع على شهادة تقسيم للرسوم العقارية للشقق موضوع المشكل سالف الذكر.
وعلمت الصباح أن صاحب المشروع أصيب بوعكة صحية، نقل إثرها الى احدى المصحات بالبيضاء.
واعتبرت مصادر متتبعة للملف أن حل المشكل طبقا للتعليمات الملكية، لابد أن يتم في إطار القانون والشفافية، بعيدا عن ضغوطات العامل، ومحاولات طمس مجموعة من الحقائق المثيرة في القضية، وتتطلب احتراما للمساطر القانونية الجاري بها العمل، لإتمام عملية البيع، بتمكين صاحب المشروع من رخصة السكن، وإتمام مقتني الشقق للمبالغ المالية المتفق عليها في وثيقة الوعد بالبيع.
واستغربت مصادر تصرفات عامل الإقليم ومحاولته "الهروب إلى الأمام"، سيما أنه مطالب بتطبيق القانون وحمايته، وفتح تحقيق إداري في "محاولات" طمس جزء من حقائق ملف المجمع السكني الفردوس، سيما حصوله على رخصة للبناء تحت عدد 470 بتاريخ 02 يونيو 2003، وبعدها أمر فوري "لتوقيف الأشغال" بتاريخ 22 فبراير 2005، وقعه حميد العرشي، النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي، وبعدها بأشهر قليلة، حصل صاحب المشروع على رخصة ثانية للبناء تحت عدد991 بتاريخ 15 نونبر 2005، وقعها النائب الرابع للرئيس نفسه الموقع على توقيف الأشغال، ما يطرح تساؤلات كثيرة، ويتطلب من العامل فتح تحقيق، بعيدا عن سياسة "غض الطرف" ومحاولة الهروب إلى الأمام، وحل مشكل بمشاكل أخرى.
وجاء اجتماع عامل الإقليم بحضور والي جهة الشاوية ورديغة، الأحد الماضي في إطار التعليمات الملكية قصد "اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مقتني بنايات المركب السكني الفردوس المستوفين للشروط القانونية من الوثائق الإدارية، واستكمال الأشطر التي لم يتم إنجازها، وتسوية الوضعية القانونية للمشروع"، وأعطى الملك تعليماته من أجل " فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات" في تعثر المشروع.
وتساءلت مصادر من المدينة عن مدى مد مسؤولي المجلس البلدي مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية برخصة البناء الثانية من عدمه، خصوصا أنها تعتبر من الوثائق الأساسية في ملف تعثر المشروع لسنوات طويلة، جعلت مقتني الشقق ينظمون وقفات احتجاجية ويراسلون عدة جهات لكشف ظروف وملابسات الملف، ووضع حد لمعانات استمرت منذ 2005.
ويمتد مشروع الفردوس السكني على مساحة إجمالية تناهز هكتارين، اقتناها مالك المشروع من الأملاك المخزنية، وحصل على رخصة للبناء سنة 2003، وأخرى سنة 2005، لكن مشاكل كثيرة جعلته يتعثر. وينتظر أن يكشف التحقيق القضائي والإداري الجهات التي كانت وراء تعثر المشروع ومعاناة السكان، بالإضافة إلى الأسماء التي استفادت بطرق غير قانونية.