الانتخابات السابقة لأوانها في 7 اكتوبر المقبل.

صادق المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس بمراكش، برئاسة جلالة الملك، على مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية «من أجل تمكين السلطات المختصة من تنقيحها واستدراك الاخطاء المادية التي قد تشوبها- كما ورد في بلاغ للديوان الملكي - واستبعاد حالات التسجيل المزدوج أو غير القانوني، علاوة على تقليص الآجال المنصوص عليها في هذا المجال في مدونة الانتخابات». ويعد هذا المشروع الخطوة الاولى من مجموع مشاريع ستتم المصادقة عليها قبل نهاية الصيف المقبل، من المرتقب أن تتوج بانتخابات سابقة لأوانها من المحتمل أن تجري في السابع من أكتوبر المقبل، وهو يصادف أول جمعة من هذا الشهر ليفسح المجال لافتتاح البرلمان الجديد في ثاني جمعة من الشهر نفسه. وستكون هذه الانتخابات الثانية السابقة لأوانها في مسار الانتخابات التشريعية التي انطلقت في يونيو 1977 ، إذ سبق للمغرب أن أجرى في سنة 1997 انتخابات قبل موعدها بعد المصادقة على دستور 1996 . ومن بين النصوص التي ستوضع على جدول أعمال مجلس الحكومة والمجلس الوزاري والبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، مدونة الانتخابات التي ستتوج نقاشا سياسيا حول نمط الانتخاب الذي يجب اعتماده في الاستحقاقات المقبلة. وحسب المتتبعين،فإن على المؤسسة التشريعية عقد دورة استثنائية في الصيف المقبل من أجل مناقشة والمصادقة على هذه المدونة. ومعلوم أن المغرب عرف نمطين انتخابيين خلال الاربع وثلاثين سنة الماضية في انتخاب مجلس النواب، الاول الاقتراع الاحادي الاسمي والثاني الاقتراع باللائحة على مستوى كل عمالة أو إقليم الذي شرع الاخذ به في الاستحقاقين الاخيرين (2002 و 2007). ومعلوم أن المغرب مقبل على استفتاء حول الدستور في يوليوز المقبل كما أفادت بذلك مصادر سياسية (انظر عدد أمس من الاتحاد الاشتراكي). ومن المنتظر أن يتضمن هذا الدستور تعديلات بالنسبة لاختصاصات وتركيبة البرلمان.