الكل يتذكر مخرج سيناريو مقترح الوزير السابق منصف بلخياط، حين وجه مدير الرياضات خلال شهر دجنبر من سنة 2009 حين همس باسم المنجرة وتقديمه في مثل هذه المناسبات، مما جعل بعض مسؤولي المكتب الجامعي يتحركون منددين بمثل هذه السلوكات التي لن تخدم أبدا الرياضة وستضرب في العمق الديمقراطية. وهناك آخرون اعتبروا إنزال رؤساء الجامعات بالمظلات تضاربا صريحا مع الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية.حيث كان جوابهم أن مثل هذه الاقتراحات تقدم للجامعات الفاشلة، جامعات لم تحقق أية نتائج. أما جامعة التايكواندو، فالنتائج التي حققتها منذ سنة 2001 مسجلة ويعرفها الجميع. كما أن جامعة التايكواندو، تضم أكثر من خمسمائة من الأطر القادرة على تحمل المسؤولية. قيل لهم بأن المسألة فيها دعم مادي مهم، وهنا انتهت مرحلة العد العكسي، إلا أن تاريغ 23 يناير 2010 ، وبقاعة علال الفاسي بالرباط التي كانت شاهدة على مهزلة الجمع العام،في غياب صندوق زجاجي وإسقاط المنجرة بالمضلة ، وفي غياب الشرعية وعدم احترام رأي الأغلبية، ولم تنتهي فصول المسرحية التي تحولت إلى ردا هات المحاكم بعدما قدم عزيز اسماعيلي بدعوة قضائية ضد المنجرة "ملف عدد 1356/1201/2010 ، مطالبا ببطلان الجمع العام المذكور. وبعد عدة جلسات، تم النطق بالحكم بعد قبول الدعوى ببطلان الجمع العام المنعقد في 13/02/2010 ،لتنطلق فصول الوقفات الاحتجاجية لحركة 11 ماي، وفي أكثر من مناسبة، مطالبة المنجرة بالرحيل بحكم عدم وفائه بالوعود، فضلا على تدهور رياضة التكواندو. وأما هذا الوضع، ارتأى مجموع من أعضاء المكتب الجامعي الانسحاب، بعدما وصل السيل الزبى، تاركين المنجرة لوحده وهي رسالة مشفرة لتنحي هذا الأخير من الكرسي الذي يعتليه بدون سند قانوني، وهو الموقف الذي اتخذته مجموعة من الأندية وأغلب رؤساء العصب المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للتكواندو، وفي تصريح للجريدة قال محمد اليوسفي والدي كان يشغل منصب نائب الرئيس، على أن اتحاد القرار صحبة الأغلبية ، أن المنجرة والوزير السابق قد أخلفا الوعد، فأين هي الموارد التي تعهد بجلبها للجامعة، وكأسرة غيورة على هذا النوع من الرياضة، جعلنا ننتفض في وجه رئيس شبح، بحكم أنه يتخذ القرارات الانفرادية، فضلا عن التهميش الذي طال الكفاءات الرياضية من مدربين وحكام وممارسين وجمعيات وأندية، مما خلا بتوزان رياضة التكواندو، والدليل هو ماشاب نهائيات كأس وطنية وهي كأس العرش، في غياب برنامج محدد، إضافة إلى توزيع الرئيس لمكافاءات مادية لأشخاص على رؤؤس الأصابع. اما الإحتجاجات على التحكيم فأضاف اليوسفي، أنه شيء طبيعي، بحكم غياب الأوقية الإلكترونية والإعتماد على العادية، وسوء البرمجة، وأنه حان وقت الرحيل لهدا الشخص الذي لن يفيد رياضة التكواندو في شيئ، فكيف يعقل أن تتعامل الأندية مع رئيس سقط بالمظلة، ويعقد اجتماعاته في مؤسسات عمومية بدل الجامعة، ويرسل بلاغات عبر "الإسيميس" التكواندو المغربي زاغ عن سكته بتواجد غرباء عن الميدان وتسلط المنتهزين للفرص، لتبذير المال العام. وتابع اليوسفي حديثه عن غياب الخلف رغم اهتمامات قائد البلاد الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برياضي النخبة وذلك من أجل الخلف ، إلا شيء من هذا القبيل لن يتحقق داخل جامعة الجيدو، وعن اللقاء الذي عقدته لجنة المعارضة مع الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة قال اليوسفي أن هذا الأخير أخد بعين الاعتبار مطالبنا الحضرية، ولعل غياب ممثلي عن الوزارة لحضور نهائيات كأس العرش عنوان بارز لنهاية مسار رجل أجهض على رياضة التكواندو وأدخلها النفق المسدود. وبعودة سريعة إلى مجريات نهائيات كأس العرش في رياضة التكواندو، التي جرت أطوارها يومي 11 و 12 فبراير الحالي بقاعة ابن ياسين بالرباط، فقد سجلت حضور باهت للعشاق اللعبة، كما أن التحكيم لقي انتقادات لاسعة من لدن الجمهور وخاصة في لقائي نصف النهاية، كما أن غياب ممثلي السلطات المحلية والوزارة الوصية فضلا عن سفارة كوريا، أثار ردود فعل قوية، وأكد بالملموس، على ماآلت إليه هاته الرياضة في عهد رئيس سقط بالمظلة وعبر "الإسميس"، ورغم الحكم ببطلان الجمع العام وعدم شرعية هذا الأخير لقيادة سفينة رياضة أولمبية "التكواندو"، فقد تشبث بكرسيه الناعم، ومما زاد الطين بلة أن أتباع المنجرة ورطوه خلال هاته المناسبة الغالية برفع يافطة تدين أسماء وازنة في رياضة التكواندو ونعتها برموز الفساد، وهي التي نهجت المعارضة البناءة من أجل إعادة التكواندو لسكته الصحيحة،كما أن هاته الفئة المتكونة من أحمد عبقري والحبيب المهداوي و محمد اكناو و عبدالنبي سعودي فضلا عن إثنى عشرة عصبة والعديد من الأندية التي ظلت مرابطة خارج القاعة، اجتمعت فيما بينها وبطرق حضارية، احتراما للكأس الغالية، مستنكرة لما وصلت إليه رياضة التكواندو من حضيض .
