تعمّد الإفطار أمام الصائمين قضيّة من لا قضيّة له

يستبسل البعض في افتعال ضجة حول الصوم والإفطار خلال رمضان في المغرب، ذريعتهم في ذلك وجود المادة 222 من القانون الجنائي المغربي والتي يدّعون أنها تسلب المغاربة غير المسلمين حرّيتهم في الإفطار خلال رمضان. والحق أن غير المسلمين سواء كانوا مغاربة أم غير مغاربة لا علاقة لهم بما ورد في تلك المادة والتي تقول: "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما."، فالمادة 222 تعنى فقط بمن عرف بكونه مسلما من لدن وسطه الأسري ومحيطه المجتمعي، أما من لم يعرفوا بأنهم مسلمون سواء كانوا معتنقين لدين آخر غير الإسلام أو حتى الملحدين وغيرهم ممن يسمّون أنفسهم باللادينيين، هؤلاء لا يسري عليهم ما ورد في تلك المادة والقانون الجنائي لا يجبرهم على صوم رمضان. وادعاء أن غير المسلمين يجبرون على صيام رمضان في المغرب فرية وأكذوبة.
إذن، ألا يغدو الحديث عن ضرورة ضمان حق الإفطار لغير المسلمين حديثا غير ذي معنى ما دام القانون الجنائي المغربي لا يجبرهم على صوم رمضان؟ أليست الضجة المثارة حول مسألة الصوم والإفطار وموقف القانون الجنائي منها لا تعدو كونها ضجّة مفتعلة؟ بلى، إنها ضجة مفتعلة غير ذات معنى حول مسألة قانونية محسوم فيها، ولا يعدو سبب افتعالها إحداث فرقعة إعلامية ولا تعكس إلا سعي مختلقيها للظهور الإعلامي.
فلأول مرة نرى أن هناك حركة لا يتعدّى عدد نشطائها عدد الألفاظ المكونة لاسمها. الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، هي عبارة مكونة من ست ألفاظ، وفي أحد أيام رمضان 1430ه رأينا كيف أن نشطاءها الستة تجمهروا في محطة القطار بمدينة المحمدية حيث كانوا عازمين على الإفطار جماعة خلال نزهة بإحدى الغابات القريبة من المدينة. فعلا، لم يتجاوز عدد نشطاء تلك الحركة والذي لا يكفي حتى لتشكيل فريق لكرة القدم، لم يتجاوز عددهم عدد الألفاظ المكونة لاسم حركتهم، هذا إن صح أن نسميها حركة، ومع ذلك يصر ذلك الرهط على أن يسمي نفسه بالحركة.
فما الغاية من تضخيم هكذا أمر، ما دام أن الأفراد المفتعلين لهذه الضجة معدودون على أصابع اليدين، وما دام أن ذريعتهم في ضجيجهم هذا هي مادة في القانون الجنائي يتضح أن الضجة المثارة حولها لا تعدو كونها مختلقة؟ إن هدف ذلك الرهط الذي يسمّي نفسه مالي لم يكن ممارسة الحقوق التي يكفلها له القانون، فالقوم لم يودّوا أن يفطروا لأنهم يعرفون بكونهم غير مسلمين، بل أرادوا الإفطار ليعرفوا بأنهم غير مسلمين. باختصار، لا يريدون الإفطار لأنهم معروفون وإنما يريدون الإفطار ليعرفوا. وهنا يختلقون لأنفسهم مشكلا مع القانون، وبشكل متعمّد، ثم يشتكون.
أليسوا منافقين حقا أولئك المتعمدون للإفطار أمام الصائمين؟ ألا يعيشون النفاق سنين عمرهم كلها ثم يكشفون دناءتهم بالذات في رمضان؟ يعرفهم الناس بكونهم مسلمين، ولهم أسماء المسلمين، ويتقاسمون الإرث مع المسلمين، ويصاهرونهم، وتصلى عليهم صلاة الجنازة إن هم توفوا، ويستفيدون من تقليص ساعات العمل في رمضان، ومن عطلتي العيدين وعطلتي ذكرى المولد ورأس السنة الهجرية، ثم يشتكون في حالة معاقبة القانون لهم على نفاقهم ويستكثرون أداء 12 درهما كغرامة والحبس لمدة شهر؟ وفوق كل ذلك يتّهَم المسلمون بالنفاق لأنهم يحرصون على الصيام وعلى القيام وعلى غير ذلك من الطاعات في رمضان.
أن يبصق المرء أمام الملأ، فتلك حرية فردية، ولكن هل هي حرية مقبولة؟ كلا. أن يلج أحدهم المكتبة أو الإدارة أو أي مكان عام بالملابس الداخلية فتلك حرية فردية، ولكن هل هي مقبولة؟ قطعا لا. وتناول الطعام أمام الجوعى وشرب الماء أمام العطشى هي كذلك حرية فردية، ولكنها بالتأكيد غير مقبولة. حتى الطفل ورغم حداثة سنه يوصيه أهله بعدم الخروج بالفاكهة أو بالحلوى إلى الشارع، حتى لا يغيظ بها أقرانه من أطفال الجيران. هذه تسمى بالأخلاق، وربما يجد أولئك الداعون لتعمد الإفطار أمام الصائمين دون أي عذر معضلة في فهم هذه الكلمة. والله المستعان.
كل عام وأنتم إلى الله أقرب.