العدالة والتنمية يدين صمت السلطة المحلية (بيان للرأي العام)

أدان حزب العدالة والتنمية عدم اكتراث السلطة المحلية ب"حالة الفوضى العارمة التي تعرفها جل شوارع المدينة نتيجة احتلال الأرصفة والشوارع والساحات من قبل الباعة الجائلين" و "الاختلال الخطير الذي يعرفه السير والجولان بالمدينة من انتهاك للشوارع الممنوع المرور منها والوقوف بها، وكذلك تجوال العربات المجرورة بالأحصنة". واستغرب الحزب في بيان موقع باسم مكتبه المحلي بالقصر الكبير وزع أمس الجمعة 24/09/2010 المفارقة الغريبة التي تعيشها المدينة ، "ففي الوقت الذي تشهد فيه المدينة أوراشا مفتوحة بالغة الأهمية من حيث عددها ووظائفها ... في ذات الوقت تعيش المدينة ظاهرة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها احتلال لأرصفة المدينة وساحاتها وتمرد على قرار السير والجولان" وما ترتب عن هذه الظاهرة من تشويه الصورة الحضارية للمدينة.
وشكل البيان مناسبة عرض فيها المكتب المحلي للعدالة والتنمية موقفه من القضايا التي تشغل الرأي العام القصري، مثل "تردي الوضع الأمني بالمدينة ... في غياب شبه مطلق لعناصر الأمن في مختلف أرجاء المدينة"، و "الحالة المزرية التي يتخبط بها قطاع الصحة العمومية على المستوى المحلي والمتمثل في النقص الحاد للأطر الطبية المتخصصة، وندرة التجهيزات الإستشفائية في كل البنيات الصحية بالمدينة"، وأيضا "الوضعية المقلقة التي تعيشها مجموعة من المؤسسات التعليمية بمختلف المستويات" والمتجلية في "نقص الأطر التربوية والإدارية وكذلك ظاهرة الإكتضاض. دون إغفال النقص الحاصل على مستوى التجهيزات، مع التذكير بتردي حالة كثير من الأقسام مما يشكل خطرا محتملا على رواد بعض المؤسسات".
وختم البيان بدعوة "الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والوداديات وعموم المواطنين إلى تنسيق الجهود للتصدي لهذه الاختلالات والدفاع عن الحقوق التي تضيع بسبب إهمال أو تقصير المسؤولين في المؤسسات العمومية"، وهي الدعوة التي استبعد بعض المتتبعين أن تلقى أية استجابة من قبل بعض الأحزاب، في ظل رؤية قاصرة لا ترى في ظواهر احتلال الملك العام وخرق قانون السير والجولان مشاكل حقيقة ومدعاة معاناة للمواطنين بقدر ما تعتبرها أداة للإحراج السياسي لحزب العدالة والتنمية يمكن من خلالها جني مكاسب انتخابوية.
يذكر أن العديد من القرارات والقوانين التنظيمية المتعلقة بالسير والجولان ومنع العربات المجرورة بالبهائم واحتلال الملك العام الصادرة عن المجلس البلدي منذ سنة 2004، لم تعرف بعد طريقها للتطبيق على يد السلطة المحلية المخولة بهذا الأمر قانونا، في ظل مماطلة هذه الأخيرة وتعللها بصعوبة تنفيذ هذه القرارات وقلة الإمكانيات اللازمة لذلك. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها حزب العدالة والتنمية للرأي العام من أجل الضغط على السلطة المحلية، بعد أن لم تثمر مراسلات منتخبيه العديدة لوزارة الداخلية سوى حملات موسمية سرعان ما يعود الوضع بعدها لسابق عهده.
النص الكامل لبيان المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية: