تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وقفة 20 فبراير و ما تلاها من أحداث بالقصر الكبير

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القصر الكبير
تقرير بخصوص الوقفة السلمية لشباب حركة 20 فبراير، ما تلتها من أحداث بلطجة مشبوهة مساء ذلك اليوم
شهدت مدينة القصر الكبير على غرار باقي المدن المغربية وقفة احتجاجية دعت إليها حركة 20 فبراير وتم تأطير هذه الوقفة من طرف الشباب المنضوي في الحركة وذلك في جو من المسؤولية و الإلتزام بمطالبها المسطرة على الصعيد الوطني.
وقد تم تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية السلمية يوم الأحد 20 فبراير 2011 بساحة علال بن عبد الله من الساعة 11h00 صباحا إلى الساعة 15h00 زوالا، و بحضور ممثلي الهيئات النقابية و السياسية و الحقوقية و الجمعوية و بمشاركة لافتة لشابات و شباب المدينة.
شباب حركة 20 فبراير أطروا هذه الوقفة في لافتة حملت شعار:
" جميعا من أجل مغرب الديمقراطية و العادلة الإجتماعية"
وقد نددت الوقفة الإحتجاجية بتدهور الأوضاع الإجتماعية من صحة و تعليم و سكن وكذا تنامي ظاهرة البطالة و انعدام أفاق التشغيل خاصة في صفوف المعطلين حاملي الشهادات...علاوة على مختلف مظاهر الفساد و الرشوة و الزبونية و كذا مطالب ديمقراطية من قبيل دستور ديمقراطي و احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و قيم المواطنة و الحرية و الكرامة و متطلبات دولة الحق و القانون.
الوقفة تميزت بطابعها السلمي و انفضت بشكل عادي و مسؤول حوالي الساعة 15h00 بعد الزوال، و بعد نهاية الوقفة بحوالي ساعة و نصف ومن الساعة 16h30 إلى حدود 20h00 ليلا عرفت المدينة أحداث شغب من طرف مجموعة من شباب غالبيتهم قاصرين قادمين من بعض الأحياء الهامشية قامت بعملية ترويع الساكنة و بعث حالة من الفوضى و إتلاف بعض الممتلكات و اقتحام مقر وكالة بنكية.
و أثناء هذه الأحداث سجل عدم تدخل المصالح الأمنية لتطويق الوضع و وضع حد لعملية البلطجة، مما دفع عدد من ساكنة المدينة إلى الدفاع عن ممتلكاتهم و تشكيل لجان شعبية خاصة ببعض المجمعات التجارية و القيساريات (سوق سبتة قيسارية سيدي بواحمد، حي السويقة...)، كما عرفت المدينة صبيحة يوم الإثنين21 فراير 2011 حالة من الإرتباك خاصة بعد الساعة 12h00 الثانية عشر زوالا. حيث تم انتشار إشاعات قوية تم تداولها في أوساط الرأي العام بما فيهم بعض أعوان السلطة بإحتمال إندلاع أحداث شغب حيث تم إغلاق المدارس و المتاجر و بعض المؤسسات الإدارية و اضطراب في حركة السير و الجولان لكن سُجل عدم اندلاع أية أحداث بعد ذلك.
مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تابع مجمل تطورات الأحداث و في إطار تقصي الأوضاع و بعد تلقيه بعض طلبات المؤازرة من طرف عائلات المعتقلين (حالة المعتقل سلمان العباسي بحي المناكيب الذي يعاني حسب إفادات عائلته من إعاقة ذهنية) قام بجمع المعطيات حول الأحداث سواء من طرف مفوظية الشرطة و الباشوية و المستشفى المدني ومن طرف بعض وداديات الأحياء و المتاجر و شهود عيان، و كذا ما تم تداوله من أشرطة و صور في مختلف وسائل الإعلام الإلكترونية، و كذا من بعض الصحف و الجرائد الوطنية.
و عليه سجلنا كجمعية كون الوقفة التي دعت إليها حركة 20 فبراير تميزت بطابعها السلمي و الحضاري وهو ما تمت الإشادة به من طرف كافة الهيئات التي ساندتها و أكدت مشروعية مطالبها العادلة و المشروعة، مع التنديد و الإستنكار البالغ لأعمال البلطجة المشبوهة التي عرفتها المدينة مساء الأحد و التي خلفت أضرار و خسائر و عدم تدخل الجهات الأمنية و حيادها السلبي في مواجهة هذا الوضع، و البلطجية المشبوهة التي سببت حالة من الإنفلات الأمني و الهلع و الترويع في صفوف المواطنات و المواطنين، و فوضى عارمة عمت كل المدينة، و نشيد في هذا الإطار بيقضة الساكنة التي شكلت عددا من اللجان الشعبية لمواجهة تلك الأوضاع المتدهورة، و بخصوص الإعتقالات التي أعقبت الأحداث و حسب التصريحات الرسمية فقد تم تقديم تسعة أشخاص إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة فيما تم إطلاق سراح جميع القاصرين و تسليمهم إلى ذويهم.
و في الأخير نؤكد ومن جديد عدالة مطالب و نضالات حركة 20 فبراير، ورفضنا لأية تدابير تستهدف المساس بالحريات العامة و الحق في التظاهر السلمي المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
و نعتبر بأن أية أعمال بلطجة تستهدف ترويع الساكنة و تشوش على الإحتجاجات العادلة و المشروعة، و أن هذه البلطجة تعتبر إجهاضا و تأمر ضد كل مبادرة ديمقراطية جادة تسعى لطرح القضايا الأساسية و الحقيقية و العالقة في مناهضة الفساد و الإستبداد ومن أجل انعتاق الوطن و حرية و كرامة المواطن
المكتب المحلي.