تأجيل مظاهرة بمدينة طنجة بعد إنزال مكثف لقوات الأمن والجيش

أعلنت التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير بمدينة طنجة، في بلاغ توصلت أندس برس بنسخة منه، أنها قررت تأجيل المظاهرة السلمية التي كانت مقررة اليوم الأحد لمواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب الشعبية بالتغيير، وذلك بعد "الإنزال الأمني والعسكري" الذي شهدته المدينة.
وذكرت التنسيقية أن قرار التأجيا تم اتخاذه بعد "الإنزالات الأمنية والعسكرية المكثفة، وحفظا للسيناريوهات المعدة لتخريب ممتلكات المواطنين وترويع أمنهم" كما حصل يوم 20 فبراير عندما شهدت المدينة أعمال تخريب ونهب وسلب عقب المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير.
وعبرت التنسيقية، التي تضم عدة أحزاب ومنظمات يسارية وإسلامية معارضة، عن تأكيدها على "الاستمرار في دعم كافة الأشكال النضالية والمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير".
وكانت أندلس برس قد توصلت يوم الجمعة الماضي ببيان من نفس التنسيقية تتهم فيه أجهزة الأمن المغربية ب"الانخراط والتواطؤ" مع عمليات التخريب التي شهدتها المدينة يوم 20 فبراير، عقب الاحتجاجات السلمية المطالبة بإصلاحات جذرية والقضاء على الفساد الذي ينخر البلاد.
وأكدت الأحزاب الموقعة على هذا البيان أن النجاح الكبير للمظاهرة السلمية التي شهدتها مدينة طنجة "أغاض النظام المغربي وأجهزته المخزنية والقمعية التي عملت على تشويه الوجه الحضاري لهذه المسيرة السلمية من خلال انخراطها وتواطؤها مع عمليات التخريب والاحراق التي طالت بعض الممتلكات العامة والخاصة".
وأكدت الأحزاب اليسارية والإسلامية الموقعة على البيان، ومن بينها الحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي والعدل والإحسان والحركة من أجل الأمة، أن الجهات التي وقفت وراء عمليات التخريب التي أعقبت مظاهرات 20 فبراير كانت تهدف إلى "بث جو من الرعب والخوف في صفوف المواطنين" و"التشويش على المعارك الجماهيرية الداعية إلى التغيير".
كما طالبت الأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان ب"فتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة حول الأحداث التي عرفتها المدينة بعد انتهاء المسيرة السلمية" و"تقديم المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة المحليين والإقليميين الذين تبث تورطهم في الأحداث للمحاكمة".
وطالب الموقعون على البيان ، والمنضوون في إطار التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير، ب"عزل كل من والي جهة طنجة-تطوان ووالي الأمن كإجراء مؤقت إلى حين انتهاء عمل اللجنة المستقلة للتحقيق من عملها" وكذا تعويض كافة المواطنين على الخسائر التي لحقت ممتلكاتهم.
وأشارت التنسيقية أن هذا "التواطؤ المكشوف للأجهزة الأمنية" يبدو جليا من خلال "الانسحاب المشبوه لمختلف الأجهزة الأمنية مما شكل الضوء الأخضر لممارسة البلطجة"، خرق التحصينات الالكترونية لمجموعة من المؤسسات بطريقة احترافية تدل على وجود عناصر مدربة تدريبا عاليا في هذا المجال مدسوسة ضمن فيالق المخربين، عدم استجابة الأجهزة الأمنية للنداءات المتكررة و استغاثات المواطنين والترخيص لعقد مقابلة كروية في نفس اليوم مع توزيع التذاكر مجانا.
ووقع البيان كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي، جماعة العدل والإحسان، حزب الحركة من أجل الأمة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع طنجة، حزب المؤتمر الوطني الإتحادي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين - فرع طنجة.