بيان تضامني مع متقاعدي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع متقاعدي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس المهددين بالتشريد والإجهاز على حقهم في السكن
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق والاستنكار الهجمة الشرسة التي تخاض ومن جديد في حق ساكنة منطقة حوض اللوكوس. وآخر حلقات هذا الهجوم استهداف متقاعدي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس وأسرهم والأرامل من خلال الإجراءات الخطيرة والجائرة والقاضية بتشريد هذه الفئة من المواطنين والمواطنات والإجهاز على حقهم في السكن عبر السعي لإفراغهم من الدور التابعة للوحدات السكنية التابعة للمكتب.
والتراجع بشكل تعسفي وصارخ على العديد من القرارات والإجراءات المتخذة في إطار المجلس الإداري للمكتب والقرارات والمراسيم الوزارية منذ التسعينات وسلسلة الإجراءات المتخذة سلفا من قبل المكتب الجهوي بخصوص تفويت تلك الدور لقاطنيها في إطار مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
علاوة على ما يلحقه هذا القرار من أضرار مادية في حق الساكنة التي تحملت وفي إطار انتظار تفعيل وعود التفويت جميع النفقات المتعلقة بالحراسة والنظافة والعناية بجل المرافق التابعة لها ومن بداية التسعينات وفي نفس السياق قام هؤلاء القاطنين بالقيام بالعديد من أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والمهمة التي كبدتهم أموال طائلة وبموافقة من المكتب.
كما أنه في إطار الانتظارات الطويلة والتسويق في أعمال قرارات التسليم فقد فوتت هذه الانتظارات الممنهجة فرصا حقيقية للحصول على مسكن يحتضن أسر هؤلاء المتقاعدين وأراملهم ويقيهم من مخاطر التشرد في ظل الارتفاع الصاروخي والمهول الذي وصلته أسواق العقار اليوم.
إن القرار التعسفي للمدير الجديد ومحاولة الالتفاف على سلسلة من القرارات الضامنة لحقوق هذه الفئة من القاطنين، والزج بالقضاء من أجل المس بحقوقهم يعتبر انتهاكا خطيرا من انتهاكات حقوق الإنسان وضربا بعرض الحائط بكل قيم الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يتم النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وصيانة كرامتهم، تتخذ خطوات في الاتجاه المعاكس. كما أن ترشيد نفقات المكتب المعني بالأمر لا تتم بالإجهاز على مكتسبات الشغلية التي أفنت عمرها في خدمته!! بل بمناهضة كل أشكال الفساد وسوء التدبير واعتماد معايير الشفافية والحكامة الحقيقة.
وأن تنخرط المؤسسات العمومية وشبه العمومية في الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي ينبغي أن يرتكز على الحفاظ على حقوق وكرامة المستخدمين بالقطاع وتنميتها خاصة في ظل ظروف الاحتقان الاجتماعي الراهنة، وما يتطلبه الأمر من التحلي بروح المسؤولية وقيم المواطنة الحقة وترسيخ مبدأ التضامن الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان.
وننبه من مغبة التمادي في هذه السياسات الإقصائية والمعادية لحقوق المواطنين وما تنذر به من نتائج وخيمة في المستقبل.
ونهيب بجميع الجهات المسؤولة التدخل العاجل والفوري لوقف هذا النزيف الاجتماعي والاضطهاد الذي يتعرض له متقاعدو المكتب وأنه بدل اللجوء إلى أساليب الحيف والتشريد والتنكر للحقوق المشروعة، نؤكد على ضرورة التحلي بالحكمة وفتح حوار مسؤول من أجل الوصول لحلول ناجعة وعادلة تضمن حقوق الجميع. وباعتبار أن الحق في السكن والحق في الاستقرار الاجتماعي حق مقدس لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال.
ونعتبر بأن سد باب الحوار مع هذه الفئة من المواطنين ومجمل القرارات التعسفية ضدهم والتضييق على إطارهم الشرعي: الجمعية الحسنية لقاطني الدور السكنية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، خطوات خطيرة وتمس بالحريات العامة وتنصلا من الحوار الجاد والمسؤول.
وأخيرا فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نجدد تضامننا المبدئي والمطلق مع هؤلاء المتقاعدين وأسرهم والأرامل في هذه المحنة العصيبة التي يمرون بها نعاهدهم على الوقوف إلى جانبهم في كافة مبادراتهم النضالية الكفيلة بضمان حقوقهم العادلة والمشروعة.
ونؤكد استعدادنا للتنسيق مع جميع الهيئات النقابية والحقوقية وجميع فعاليات المجتمع المدني من أجل تعزيز أشكال العمل المشترك وتظافر الجهود خدمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
عن المكتب المحلي : 03/03/2011