الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية تتهم المستشار عوايج بالاعتداء على العضو بوزيد في المعرض الفلاحي

في إطار الإعداد لعقد الدورة العادية لشهر ماي المقرر افتتاحها يوم 5 ماي 2016 ،عقد مكتب المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير ، اجتماعا خصص لتدارس مختلف القضايا الحيوية لساكنة المحلية ومستجدات الوضع المحلي ،حيث تم بالمناسبة الوقوف على الهجمة الشرسة الغير مبررة التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية وأنصاره على مؤسسة الرئاسة وعلى جميع أعضاء المجلس مختلقين مجموعة من الأكاذيب والافتراءات والتضليلات ،التي لم تعد تخفي على أي متتبع لشان العام المحلي ،كان آخر فصولها (الاعتداء الرمزي واللفظي الذي تعرض له السيد المستشار عبد الله بوزيد ) بمناسبة زيارة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس من طرف أحمد عوايج عضو فريق المستشارين بالمجلس الجماعي للقصر الكبير .
حيث في غياب أي ضابط أخلاقي أو وازع قيمي (القناع الذي يختفي وراءه منتسبي هذا الحزب) قام هذا العضو باستعمال أخبث وأشنع النعوت والشتائم في حق السيد عبد الله بوزيد ومن خلاله جميع أعضاء المجلس.
وعلى إثر هذا الاعتداء الرمزي الشنيع الذي يأتي تتويجا لمجموعة من الممارسات اللاأخلاقية الممارسة من طرف أعضاء الحزب المعلوم ،نعلن للرأي العام ما يلي :
تضامننا المطلق والمبدئي مع السيد عبد الله بوزيد ومن خلاله مع جميع الأعضاء المستهدفين بهذه الحملة.
إدانتنا لهذا السلوك الشنيع البعيد كل البعد عن القيم النبيلة للممارسة السياسية .
استنكارنا للأسلوب الممنهج المعتمد من طرف المعارضة خلال مختلف دورات المجلس عبر اللجوء إلى العنف الرمزي واللفظي واستعمال قاموس مليء بالمصطلحات النابية في حق أعضاء المجلس و كذا في حق عموم المواطنين الحاضرين.
استكارنا لأسلوب البلطجة الذي نهجه أعضاء الحزب المعلوم أثناء اللقاء التواصلي الأخير المنظم من طرف رئاسة المجلس بدار الثقافة ، ومحاولة الاسترزاق السياسي بالمطالب العادلة لحاملي الشهادات.
استنكارنا للأسلوب الممنهج المتبع من طرف المعارضة للتشويش و تبخيس عمل المجلس، عبر خلق الأكاذيب والافتراءات ،بدل القيام بالمهام الدستورية المنوطة بها ،بما يخدم الممارسة السياسية والمصلحة العامة عموما .
وفي الأخير نعلن للرأي العام المحلي أن هذه الحملة العدائية المجنونة ،تؤكد بالملموس النزعة الفردانية لهذا الحزب ،ورفضه منطق التداول الديمقراطي للسلطة ،وطموحه الجنوني في تأبيد التسيير الأحادي للشأن العام المحلي ،حيث يبدو أنه استحلى كراسي المسؤولية وتوزيع المنافع بين حواريه .
كما نؤكد أن هذه الممارسات اللاديمقراطية واللاأخلاقية ،لن تزيدنا إلا إصرارا على الرقي بالعمل الجماعي لمدينة القصر الكبير، وجعله في خدمة التنمية المحلية ،بما يتماشى مع الطموحات المشروعة لساكنة القصر الكبير.