الآليات المتاحة في المجال الرقابي للجماعات

إنما قبل ذلك، نرى من الأفيد الإحاطة ببعض ما ميز القانون الحالي المنظم للجماعات، والذي لا شك حس بيه ولاحظو كل متصفح وقارئ لفصوله، من حيث تعدد الإحالات على نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى لم تصدر بعد أو من المفروض أن تصدر بعد 30 شهر كحد أقصى من تاريخ نشر القوانين التنظيمية، سواء ديال الجهات أو الجماعات أو المجالس الإقليمية، يعني ابتداء من تاريخ 23 يوليوز 2015،
عدم صدور النصوص التنظيمية لحد الآن، أصاب الناس ديال الجماعات بدوخة كبرى، وقليل فيهوم لي فهم بلي الأمر كيتعلق بواحد التغيير كبير في بنية المفاهيم والمصطلحات، وأنه قد حدث، حتى على مستوى الدلالات نفسها، وقصد المشرع من خلاله الانتقال من مجرد دلالات قانونية، إلى حقل تدبيري جديد، يقوم على أساس تكريس مفاهيم وآليات جديدة للتقييم والمراقبة الداخلية وثقافة التتبع ونجاعة الأداء ودليل المساطر وأنظمة المعلوميات كما أشرنا من قبل،
وليس عبثا أن يتعلق الأمر ب 33 نص موزعة على 5 قوانين و13 نص تنظيمي و14 مرسوم وقرار واحد مشترك،
لذا، فقد كان من المضحك والمقرف حقا، بدل الصبر واستيعاب هذه المستجدات والانخراط فيها، أن تجد غالبية الجماعات مستاءة وكتسول بأسى عميق، ومشغولة، بدل استحضار الحمولة الدلالية للقانون الجديد، بتعويضات الرؤساء والنواب، وسبب تأخرها، خاصة بعد أن داخ بعض المحاسبين بدورهم، واضطر بعض القباض والخزنة الجماعيين، تحت الضغط وبكاء المنتخبين، لأداء تلكم تعويضات وخا معندهومش الباريم الجديد، وخلصوا على أساس الباريم القديم، على أساس أن يسووا الوضعية من بعد، بمعنى، يؤدوا اليوم ومن بعد يخلصوا الفارق إذا ما كانت هناك زيادة مستقبلا كما يروج !
ويعلم الله كيف سيفعلون، والواقع أن الأمر يتعلق بتعويض جزافي وليس أجرة شهرية محتسبة على أيام حتى يمكن تقسيمها على 30 لاحتساب عدد الأيام وتسوية وضعية المستفيدين من بعد ؟؟ فكيف سيتعاملون مع القاضي المالي الذي يدرك هذه الجزئيات ههه ؟
ثم، يعلم الله كيف تعاملوا أو سيتعاملون مع تعويضات رؤساء اللجن ونائب الكاتب ؟
ناهيك عن مستجدات أخرى :
مسألة تحويل الاعتمادات التي سحبت كليا من الرئيس(داخل نفس الفصل مثلا) ؟
ومسألة تفويض الصلاحيات في مجال الأمر بالصرف، واقتصار التفويض في المجال المالي على تفويض الإمضاء فقط حتى تبقى مسئولية الآمر بالصرف ثابتة، الشي اللي ما حترماتوش عدد من الجماعات ودازوا من حيث لا يدرون في أحكام المادة 4 من القانون 99 – 61 ديال المسئولية د الرؤساء والمحاسبين !!
لذا فمسئولية الرؤساء الشخصية هذه المرة سيكون لها ما بعدها، وسيزيد في هذه المعضلة، إلى جانب عدم صدور النصوص التنظيمية لحد الآن(وخا مدتها القانونية مازال)،
غياب الحضور الإلزامي ديال القباض والخزنة الجماعيين في عمل اللجن المالية، ولجن فتح الأضرفة واختفاء دور المنبه le droit d'alerte اللي كانوا كيقوموا به بمقتضى ظهير 1976، في ظل غياب خلايا قانونية تتكلف بهذه الأمور من بين أطر الجماعات، واستمرار نظرة الرؤساء المرتابة لممثلي وزارة المالية وعلى أنهم يعرقلون ويصعبون …
يتبع …
آليات المراقبة المتاحة