الريسوني: منع وزارة الداخليّة للنقاب يخدم الإسلام

مواقف غريبة ومثيرة للجدل تلك التي أطلقها، من جديد، أحمد الريسوني، المقرب من حزب العدالة والتنمية الرئيس الأسبق لذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، حين صرح بأن الحكومة إن تعثرت أو لم تتشكل أو شكلها حزب آخر من دون "إخوان بنكيران" فهي، من وجهة نظره، "تخدم الحركة ولصالح الدعوة الإسلامية في المغرب".
وتابع الريسوني، وهو يصف آراءه بالغريبة حين حلوله ضيفا على قناة "الجزيرة" القطرية في حوار حول "تقييم تجربة الحركات الإسلامية"، أن ما تقوم به الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، مما قال إنها عرقلة وتضييق على حزب العدالة والتنمية "هو شيء جيد جدا. فهو يخدمنا بالنتيجة رغم أنه يعد استبدادا في الحكم قانونيا وأخلاقيا"، مضيفا: "لا نريد كحركة دعوية أن ننجرف إلى السياسة كما وقع مع الإخوان في مصر والنهضة في تونس بعد الثورة".
وبرر نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مواقفه المثيرة للجدل بأن السياسة تفرض على ممارسيها صراعا "يجعلك تجند كل ما تملك حتى الأطفال والأقارب لأجل الانتصار"، موضحا أن حركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي "العدالة والتنمية" قررا المشاركة "وليس المغالبة"، ليتابع وهو يعني "إخوان بنكيران" بالقول إنه "حين تأتي الانتخابات يسود منطق المغالبة والانتصار. فالدولة تريد التقليل من هذه المغالبة لصالحها فيكون بالنتيجة لصالحنا كحركة دعوية"، وفق تعبيره.
وانتقد الريسوني سلوك حزب العدالة والتنمية في الساحة السياسية، معتبرا أنه "يجرنا خلفه ويستقطب ويقول هل من مزيد كحركة دعوية"، ليوضح أن العلاقة بين الحركة والحزب لا تتمتع بالاستقلالية، كما يروج له البعض، "نحن مشروع واحد وتحالفنا استراتيجي، فالحزب حين يوسع المعركة السياسية ونضالاته يطلب عناصر ويجذب عناصر من الحركة"، وهو ما انتقده الدكتور الريسوني.
ولم يخف المتحدث تخوفه من إعادة سيناريو الإخوان المسلمين في مصر، بعد الإطاحة بحكمهم قبل ثلاث سنوات، وقال: "الدولة حين تريد أن تؤذينا فهي تخدمنا من حيث لا تدري، وما وقع للإخوان في مصر وارد في الحالة المغربية؛ لذلك فنحن نرفض منطق ترك الدعوة والانجراف إلى السياسة بالكامل"، وأضاف أن الحركات الإسلامية هي الوحيدة التي يمكن أن تصلح المجتمعات، من وجهة نظره، "بينما إصلاح الدولة، فهناك أطراف سياسية متعددة".
وعن الجدل المثار في الآونة الأخيرة حول منع مصالح وزارة الداخلية لصنع وبيع لباس "النقاب" الإسلامي، رد أحمد الريسوني قائلا: "بأي قانون يمنع النقاب، فهذا الإجراء يحتاج لإصدار قانون والبرلمان انتخب حديثا والحكومة غير مشكلة.. لذلك فوزارة الداخلية تعمل خارج القانون والشّرع"، مستدركا بأن الوزارة "تخدم الإسلام"، مشيرا إلى أنّ القرار "يعطي انطباعا للناس بأن الداخلية تهاجم الإسلام والسلوك الإسلامي لأنها لا تحارب الخمر والعري مهما بلغ".
ووصف الناشط الإسلامي قرار مصالح وزارة الداخلية بالأخرق، واعتبر أن "دعايته سلبية ضد المغرب في العالم، خاصة وأنها تحارب منقبات مغربيات عددهن قليل لا يتجاوز واحدة في الألف من نساء المغرب"، فيما شدد على أن "نظرة الناس إلى السلطة حين تكون سلبية، فإن أي قرار تتخذه لا يكون مقبولا"، ليخلص إلى أن وزارة الداخلية ليست جزءً من الحكومة، "بل هي جزء من حكومة أخرى.. نتحدث هنا عن الدولة العميقة"، ويتساءل باستنكار: "في نظرك من قاد الانقلاب على مرسي في مصر أليست الداخلية؟ ويجيب: "هي لم تكن تخدمه".