سعر صنف من زيت الزيتون يتراجع بنسبة 50 في المائة

بلغ 25 درهما للتر مقابل 50 درهما برسم الموسم الماضي
تراجع سعر صنف من زيت الزيتون بنسبة 50 في المائة للتر الواحد، هذا الموسم، مقارنة مع سعر الموسم الماضي، إذ تراوح مابين 25 و30 درهما للتر الواحد، بالنسبة إلى النوع العادي والصنف الجيد (حسب مناطق الإنتاج والاستهلاك)، مقابل 45 و60 درهما للتر الواحد في الموسم الماضي.
وأفاد مهنيون أن الثمن يكون مناسبا في المناطق المعروفة بجودة إنتاجها، مثل بني ملال، ومكناس، وتاونات، وسوس، وتافيلالت على الخصوص، في حين يرتفع إلى المستوى المذكور في المدن الكبرى، مثل الدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وطنجة، حيث الاستهلاك الواسع، خصوصا في المناسبات، مثل عيد الأضحى ورمضان .
ويشهد استهلاك زيت الزيتون إقبالا متزايدا من جانب الأسر المغربية، من سنة إلى أخرى، ما دفع إلى زيادة في الأسعار، بدعوى "ارتفاع تكاليف الإنتاج"، على غرار زيوت المائدة، كما أن الاهتمام الخاص الموجه إلى المنتوج المغربي من جانب المستهلكين الأوروبيين ساهم في تنامي الأثمان .
وأرجع مهنيون تراجع الأسعار إلى ملائمة الظروف المناخية السائدة، إضافة إلى توفر الإنتاج، نتيجة الاهتمام الذي ما فتئ يوجه إلى القطاع، مع إقرار مجموعة من التدابير، الرامية إلى تشجيع زراعة الزيتون، على غرار الأشجار المثمرة، مثل التين، والخروب، واللوز، دون الاهتمام فقط بزراعة الحبوب .
وبلغ الإنتاج الوطني من الزيتون مليونا و500 ألف طن، حسب التقديرات الأولية للموسم الفلاحي 2009 2010، مسجلا زيادة قياسية في الإنتاج، تصل إلى 76 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي، و102 في المائة، مقارنة مع معدل الإنتاج، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، سيمكن هذا المحصول من إنتاج 160 ألف طن من زيت الزيتون، أي ما يقارب ضعف ما أنتج، خلال الموسم الماضي، و90 ألف طن من زيت المائدة.
وأوضح أن هذا الإنتاج، الذي يمثل رقم معاملات إجمالي يتراوح ما بين 4.5 و6 ملايير درهم، سيمكن من تحسين دخل أكثر من 400 ألف فلاح، يشتغلون في زراعة الزيتون، مذكرة بأن 400 ألف طن من الزيتون يجري استهلاكها من طرف الفلاحين.
وذكر المصدر أنه، مقارنة مع موسم 2008 2009، جرى تسجيل أعلى الزيادات في الإنتاج بجهة تازة الحسيمة تاونات، بنسبة مائة في المائة، وجهة مراكش تانسيفت الحوز (80 في المائة)، مضيفا أن متوسط الإنتاج الوطني بلغ 1.9 طن في الهكتار، مع تسجيل حد أقصى بلغ 3.4 أطنان في الهكتار، بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
وسجل البلاغ أن الإنتاج حافظ على جودته، إذ لم تتمكن الطفيليات من إلحاق ضرر بالغ به، مشيرا إلى أن المحصول يطغى عليه العيار الصغير والمتوسط، نظرا لقوة حمولة الأشجار.
وعزت الوزارة هذا الارتفاع المهم في الإنتاج إلى دخول أشجار الزيتون، التي جرى غرسها، خلال العقد الأخير (100 ألف هكتار)، مرحلة الإنتاج، مذكرة، في هذا السياق، بأن توسيع دائرة غرس شجر الزيتون جرى بفضل الدعم المتزايد، الذي تقدمه الدولة، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، خاصة بتوزيع الشتلات المدعمة، ومنح المكافآت على الاستثمار.
كما تعزى هذه الزيادة إلى التساقطات المطرية، التي ساعدت على تسجيل تطور ملموس في مردودية أغلب الجهات المعروفة بإنتاج الزيتون، والجهود التي بذلها الفلاحون، من أجل النهوض بالتقنيات، إضافة إلى عمليات التحسيس، التي قام بها مؤطرو الوزارة.

15 مليون يوم عمل سنويا
يوفر قطاع الصناعة الزيتية أكثر من 15 مليون يوم عمل سنويا، أي 60 ألف منصب شغل دائم، كما يزود 334 وحدة صناعية، أو شبه صناعية للاستغلال، و16 ألف وحدة من المعاصر التقليدية.
وتساهم أشجار الزيتون، عبر 400 ألف ضيعة فلاحية، بقسط مهم في توفير الدخل لشريحة واسعة من الفلاحين الصغار، وتلعب منتوجاتها، ذات القيمة الطاقية والغذائية العالية، دورا محوريا في تغذية السكان القرويين.
وتتوزع هذه الثروة على أربع مناطق كبرى، هي المناطق الجبلية، وتشغل نسبة 36 في المائة، والمناطق المسقية (39 في المائة)، ومناطق البور (18 في المائة). وتقدر المساحة الكلية التي تشغلها زراعة الزيتون المسقية ب 220 ألف هكتار، أي 40 في المائة من المساحة المزروعة.
وتوجه 65 في المائة من المنتوج للمعاصر، و25 في المائة للتصبير، في حين يمثل الباقي الخسائر الناتجة عن الاستعمالات المختلفة والاستهلاك الذاتي.
ويعد المغرب ضمن البلدان الأولى، الأكثر إنتاجا للزيتون في العالم، خاصة في المنطقة المتوسطية، المعروفة، منذ القدم، بهذا المنتوج الفلاحي. وتحتل البلاد المرتبة الرابعة أو الثالثة في الإنتاج، حسب المواسم، بعد إسبانيا، وإيطاليا، واليونان.