المرصد المدني لتخليق الحياة العامة

يرفع قريبا للملك كتابا أبيض عن واقع التعليم الجامعي بإقليم الرشيدية
أكد الحبيب الشوباني، رئيس المرصد المدني لتخليق الحياة العامة ودعم الشفافية، على دور الحكامة في تدبير المرفق العمومي، كما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، باعتبارها "منهجا وأداة لضبط وتوجيه وتسيير المرفق العمومي في ظل سيادة القانون وخضوع المسؤولين للمحاسبة واعتماد الشفافية والسيطرة على الفساد وتحقيق الفعالية في التدبير"، مشددا، خلال ندوة نظمها المرصد مؤخرا بمدينة الرشيدية حول "الكلية المتعددة التخصصات وسؤال الحكامة"، على كون إعمال الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسية الوطنية والدولية والاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون.
كما أكد الشوباني أن المرصد المدني سيرفع قريبا للملك كتابا أبيض حول واقع التعليم الجامعي بإقليم الرشيدية، والذي ستعكف لجنة علمية على إعداده بحضور كل الأطراف المعنية من إدارة وأساتذة وطلابا وأولياء أمور وفاعلين مدنيين، على أن يذيل نصه النهائي بتوقيعات مختلف المصادقين عليه، وذلك للمطالبة بتمتيع إقليم الرشيدية بجامعة متكاملة يتوقع أن تحمل اسم جامعة مولاي علي الشريف تكون علاجا شاملا ومندمجا للعديد من الاختلالات التي يعاني منها التعليم الجامعي بالرشيدية.
فيما استعرض عبد الله صغيري، النائب البرلماني ونائب رئيس المرصد، لائحة مفصلة للمشاكل ووجوه الخلل التي تعرفها الكلية المتعددة التخصصات، متوقفا بالتفصيل وبالمستندات الرسمية عند عملية تهريب المناصب المالية التي كانت مرصودة للكلية بالرشيدية كصورة لضعف الحكامة، والتي كانت موضوع مساءلة شفوية للوزير المكلف بالقطاع واعتراف صريح منه بوجود هذا الفساد، مما خلف "استياء عارما لدى الرأي العام الأسري والطلابي المحلي، وكذا العديد من الدكاترة ممن لهم خبرة بيداغوجية مقدرة في التدريس بأسلاك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وذلك من أجل الالتحاق بالكلية وتغطية الخصاص من الأطر الرسمية لضمان جودة التكوين، مستغربا وجود الكلية بدون تخصصات أساسية كالدراسات الإسلامية والعلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية..
هذا، وقد أجمع مختلف المشاركون على راهنية طرح نقاش عمومي حول واقع تدبير الكلية المتعددة التخصصات وإمكانيات تطوير آفاقها، مؤكدين الدور الفعال الذي يقوم به الأساتذة من أجل رفع مستوى التكوين رغم قلتهم مقارنة مع العدد المتزايد للطلبة المسجلين، وأشاروا إلى ما وصفوه ب"التعامل غير المسؤول" للحكومة مع عدد من مسالك الكلية، كاللغة العربية الذي أكد منسقه أحمد البايبي تعرض هذا المسلك ل"الاستهداف".
تجدر الإشارة إلى أن اختيار "الكلية المتعددة التخصصات وسؤال الحكامة" موضوعا لندوة المرصد جاء، كما أكد منظموها، ل"قدح زناد نقاش عمومي مسؤول حول الكلية وآفاقها تكون بدايته سؤال الحكامة، انسجاما مع أهداف المرصد في دعم جهود تخليق المرفق العمومي وتدعيم النقاش العمومي حول واقع الجامعة المغربية اليوم والإسهام في جهود تخليق الحياة العامة ودعم الشفافية"، حيث اعتبر عبد المجيد طلحة أن الحكامة هي "المعيار الحقيقي لقياس مستوى المؤسسية في المرفق العمومي من جهة السياسة الناظمة لوجوده والإجراءات المعتمدة في تسييره ماديا وبشريا ومجاليا في أفق جعله لبنة في البناء التنموي".
محمد الحيداوي
جريدة المصباح