المتعاقدون ‬ومعركة ‬الكرامة..‬

‬منذ ‬ذلك ‬الحراك ‬الشعبي ‬التاريخي ‬الذي ‬خرج ‬فيه ‬آلاف ‬المواطنين ‬خلف "‬حركة ‬20 ‬فبراير"‬، ‬منددين ‬بالفساد ‬والاستبداد ‬ونهب ‬ثروات ‬البلاد، ‬ومطالبين ‬بالحرية ‬والكرامة ‬والعدالة ‬الاجتماعية، ‬لم ‬يعد ‬هناك ‬من ‬شيء ‬يرعب ‬المغاربة ‬بعدما ‬تحطم ‬جدار ‬الصمت ‬والخوف ‬بداخلهم، ‬واستطاعوا ‬انتزاع ‬عدة ‬مكاسب ‬وإصلاحات، ‬تمثلت ‬في ‬إقرار ‬دستور ‬فاتح ‬يوليوز ‬2011 ‬وتنظيم ‬انتخابات ‬تشريعية ‬مبكرة ‬يوم ‬25 ‬نونبر ‬2011.‬
‬وبتوالي ‬خيبات ‬الأمل ‬والشعور ‬بالإحباط، ‬جراء ‬عدم ‬الاستثمار ‬الجيد ‬لمقتضيات ‬الدستور، ‬وما ‬أقدمت ‬عليه ‬أول ‬حكومة ‬يقودها ‬عبد ‬الإله ‬ابن ‬كيران ‬الأمين ‬العام ‬لحزب "‬العدالة ‬والتنمية" ‬ذي ‬المرجعية ‬الإسلامية ‬من ‬خيارات ‬فاشلة ‬وقرارات ‬موجعة، ‬تجلت ‬في ‬تحرير ‬أثمان ‬المحروقات ‬وإلغاء ‬دعم ‬عدد ‬من ‬المواد ‬الاستهلاكية، ‬دون ‬اتخاذ ‬تدابير ‬مرافقة ‬لتخفيف ‬العبء ‬عن ‬المواطنين، ‬فضلا ‬عن ‬الإجهاز ‬على ‬أهم ‬المكتسبات: ‬الإضراب ‬والتقاعد ‬والوظيفة ‬العمومية… ‬مما ‬أدى ‬إلى ‬إضعاف ‬القدرة ‬الشرائية ‬للطبقات ‬الفقيرة ‬والمتوسطة، ‬وساهم ‬في ‬ارتفاع ‬منسوب ‬الاحتقان ‬الاجتماعي، ‬كان ‬طبيعيا ‬أن ‬تتصاعد ‬موجة ‬الاحتجاجات، ‬التي ‬يعد ‬من ‬أقواها ‬زخما ‬وصخبا ‬حراك ‬الأساتذة ‬المتدربين ‬وأطباء ‬الغد ‬وحراك ‬الريف.‬.. ‬وها ‬نحن ‬اليوم ‬أمام ‬أكبر ‬معركة ‬شعبية، ‬يخوضها ‬حوالي ‬70 ‬ألف ‬أستاذ ‬متعاقد ‬في ‬قطاع ‬التربية ‬والتكوين، ‬يطالبون ‬عبر ‬مسيراتهم ‬السلمية ‬بإسقاط ‬قانون ‬التعاقد ‬والإدماج ‬في ‬الوظيفة ‬العمومية، ‬غير ‬عابئين ‬بما ‬يتعرضون ‬له ‬من ‬مضايقات ‬أمنية ‬وتهديدات ‬إدارية.‬
‬والتوظيف ‬بالتعاقد، ‬ليس ‬إجراء ‬معزولا ‬أو ‬شكلا ‬آخر ‬من ‬أشكال ‬الارتجال ‬الحكومي، ‬ولا ‬هو ‬بقرار ‬مؤقت ‬أملته ‬إكراهات ‬عاجلة، ‬قصد ‬تدارك ‬النقص ‬المهول ‬في ‬الموارد ‬البشرية ‬أمام ‬تزايد ‬أعداد ‬المتقاعدين، ‬ومواجهة ‬غول ‬الاكتظاظ ‬بالأقسام، ‬أو ‬رغبة ‬في ‬الارتقاء ‬بجودة ‬التعلمات، ‬بل ‬هو ‬حلقة ‬من ‬سلسلة ‬قرارات ‬مماثلة ‬في ‬مخطط ‬جهنمي ‬محبوك ‬بدقة، ‬تحكمه ‬اتفاقيات ‬مبرمة ‬مع ‬أطراف ‬خارجية، ‬وفرضت ‬تبعاته ‬على ‬الشعب ‬المغربي ‬دون ‬استشارته ‬والأخذ ‬برأيه.‬
‬وبتسليط ‬قليل ‬من ‬الضوء ‬عليه، ‬نجده ‬يندرج ‬في ‬إطار ‬التوصيات ‬التي ‬أقرها ‬القائمون ‬على ‬وضع ‬استراتيجيات ‬النظام ‬التعليمي ‬ببلادنا. ‬إذ ‬في ‬الميثاق ‬الوطني ‬للتربية ‬والتكوين ‬الذي ‬ظهر ‬عام ‬1999، ‬جاء ‬في ‬المادة ‬135 ‬المرتبطة ‬بالتكوين ‬الأساسي ‬للمدرسين ‬والمشرفين ‬التربويين ‬وتوظيفهم، ‬أنه "…‬يتم ‬تنويع ‬أوضاع ‬المدرسين ‬الجدد ‬من ‬الآن ‬فصاعدا، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬اللجوء ‬إلى ‬التعاقد ‬على ‬مدد ‬زمنية ‬تدريجية، ‬قابلة ‬للتجديد ‬على ‬صعيد ‬المؤسسات ‬والأقاليم ‬والجهات ‬وفق ‬القوانين ‬الجاري ‬بها ‬العمل".‬
‬وفي ‬الفصل ‬السادس ‬مكرر ‬من ‬القانون ‬رقم ‬05-‬50 ‬المتعلق ‬بالتشغيل ‬بالعقدة، ‬نقرأ: "‬يمكن ‬للإدارات ‬العمومية ‬أن ‬تشغل ‬أعوانا ‬بموجب ‬عقود، ‬وفق ‬الشروط ‬والكيفيات ‬المحددة ‬بمرسوم" ‬ويضيف ‬الفصل ‬ذاته ‬أنه: "‬لا ‬ينتج ‬عن ‬هذا ‬التشغيل ‬في ‬أي ‬حال ‬من ‬الأحوال ‬حق ‬الترسيم ‬في ‬أطر ‬الإدارة".‬
‬أما ‬في ‬المخطط ‬الاستعجالي ‬عام ‬2009 ‬فقد ‬نصت ‬الصفحة ‬49 ‬على ‬أنه: "‬سوف ‬تتم ‬مراجعة ‬أشكال ‬التوظيف، ‬إذ ‬ستجرى ‬على ‬مستوى ‬كل ‬أكاديمية ‬على ‬حدة، ‬وفق ‬نظام ‬تعاقدي ‬على ‬صعيد ‬الجهة". ‬وللتأكيد ‬على ‬أن ‬السلطات ‬ماضية ‬في ‬مخططها ‬التصفوي ‬بأناة، ‬تنص ‬الرؤية ‬الاستراتيجية ‬2015-‬2030 ‬في ‬المادة ‬59 ‬على ‬أنه "‬يتم ‬بالتدريج ‬اعتماد ‬تدبير ‬جهوي ‬للكفاءات ‬البشرية ‬في ‬انسجام ‬مع ‬النهج ‬اللامتمركز ‬لمنظومة ‬التربية ‬والتكوين ‬وتوجهات ‬الجهوية ‬المتقدمة، ‬مع ‬تنويع ‬أشكال ‬توظيف ‬مدرسي ‬التعليم ‬المدرسي ‬ومكوني ‬التكوين ‬المهني، ‬وذلك ‬طبقا ‬للمادة ‬135 ‬من ‬الميثاق ‬الوطني ‬للتربية ‬والتكوين".‬
‬وجدير ‬بالذكر ‬أن ‬هذا ‬القانون ‬المثير ‬للجدل ‬سبق ‬لمجلس ‬المستشارين ‬أن ‬رفضه ‬في ‬سنة ‬2006، ‬ليركن ‬في ‬رفوف ‬الإدارة ‬ريثما ‬تتوفر ‬التربة ‬المناسبة. ‬وهكذا ‬بقي ‬في ‬الانتظار ‬إلى ‬حين ‬قدوم ‬حكومة ‬ابن ‬كيران، ‬التي ‬سارعت ‬في ‬يوليوز ‬2015 ‬إلى ‬تمرير ‬ما ‬سمي ‬ب"‬المرسومين ‬المشؤومين" ‬القاضيين ‬بفصل ‬التكوين ‬عن ‬التوظيف، ‬وتقليص ‬منحة ‬الأساتذة ‬المتدربين ‬إلى ‬النصف ‬1200 ‬درهم ‬خلال ‬سنة ‬التكوين. ‬وعادت ‬خلال ‬يونيو ‬2016 ‬للمصادقة ‬على ‬المرسوم ‬الذي ‬تحدد ‬بمقتضاه ‬شروط ‬وكيفيات ‬التشغيل، ‬وفق ‬عقود ‬بالإدارات ‬العمومية، ‬طبقا ‬لما ‬ورد ‬في ‬القانون ‬05-‬50.‬
‬إلى ‬هنا ‬يتضح ‬جليا ‬أننا ‬إزاء ‬ترسانة ‬من ‬التوصيات ‬والقوانين، ‬الهادفة ‬جميعها ‬بشكل ‬ممنهج ‬إلى ‬ضرب ‬الوظيفة ‬العمومية ‬ونسف ‬ركائز ‬المدرسة ‬الوطنية، ‬وأن ‬الدولة ‬تسير ‬صوب ‬تكريس ‬نظام ‬التعاقد، ‬قصد ‬خفض ‬كتلة ‬الأجور ‬حفاظا ‬على ‬التوازنات ‬الماكرو ‬اقتصادية، ‬بعيدا ‬عما ‬يتم ‬الترويج ‬له ‬من ‬مغالطات ‬حول ‬تحقيق ‬جودة ‬التعلمات ‬والتكوين ‬الجيد ‬للمتعاقدين. ‬فكيف ‬لهؤلاء "‬الأساتذة" ‬الذين ‬خضعوا ‬لتكوينات ‬هشة ‬وسريعة، ‬والمهددين ‬بفسخ ‬عقودهم ‬عند ‬أي "‬هفوة" ‬ممكنة، ‬أن ‬يكونوا ‬متحمسين ‬للعطاء ‬المثمر ‬في ‬قطاع ‬يعتبر ‬القاطرة ‬الأساسية ‬للتنمية؟
‬فالمتعاقدون ‬يرفضون ‬بشدة ‬أن ‬يكونوا ‬جسرا ‬للعبور ‬في ‬اتجاه ‬إعادة ‬هيكلة ‬المنظومة ‬التعليمية، ‬والسعي ‬الحثيث ‬نحو ‬تفعيل ‬العمل ‬بمشاريع ‬المؤسسات، ‬والانفتاح ‬على ‬مصادر ‬أخرى ‬للتمويل، ‬وترتيبات ‬متعددة ‬تمهيدا ‬لجعل ‬دور ‬الدولة ‬ينحصر ‬فقط ‬في ‬رسم ‬الأهداف ‬الكبرى. ‬ويرفضون ‬كذلك ‬ما ‬يحمله ‬التعاقد ‬من ‬تهديد ‬للاستقرار ‬المهني ‬والنفسي ‬والاجتماعي، ‬تفكيك ‬الأسرة ‬التعليمية ‬وتفييء ‬المدرسين، ‬والحرمان ‬من ‬الترسيم ‬والترقية ‬والإدماج…‬
‬من ‬أجل ‬كل ‬ذلك ‬وغيره ‬كثير، ‬يصر ‬المتعاقدون ‬على ‬مواصلة ‬معركة ‬الكرامة ‬بكل ‬صيغ ‬النضال ‬المشروعة، ‬ورفض ‬السيوف ‬المسلطة ‬على ‬رقابهم ‬وشرعنة ‬التعاقد ‬عبر ‬توقيع ‬ملحقات ‬عقود "‬الإذعان". ‬ويطالبون ‬بقوة ‬إلغاء ‬مرسوم "‬العار"‬، ‬وإدماجهم ‬في ‬سلك ‬التعليم ‬بشكل ‬يكفل ‬لهم ‬المساواة ‬مع ‬باقي ‬موظفي ‬الوزارة ‬والحق ‬في ‬الاستقرار، ‬وإنقاذ ‬المدرسة ‬العمومية ‬مما ‬تتعرض ‬له ‬من ‬هجمة ‬شرسة، ‬وضمان ‬حق ‬المتعلمين ‬في ‬تعليم ‬جيد ‬وتكافؤ ‬الفرص ‬بين ‬كافة ‬أبناء ‬الشعب.‬